القاهرة - أحمد صبري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على التطور الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت مستويات قياسية خلال عام 2025/2026، بما يعكس قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

ويأتي هذا الأداء القياسي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج في دلالة واضحة على الثقة في الاقتصاد الوطني، وما يشهده من تطورات إيجابية أسهمت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الدولة على دعم احتياطياتها الدولية وتوفير المزيد من مقومات الاستقرار المالي، فضلا عن تأكيد الدور المتنامي للتحويلات في دعم الاقتصاد. وأوضحت الإنفوجرافات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 47.3 مليار دولار خلال عام 2025/2026، متجاوزة بذلك توقعات عدد من المؤسسات الدولية، حيث بلغت توقعات صندوق النقد الدولي 39.3 مليار دولار، فيما قدرها بنك مورجان ستانلي بنحو 46 مليار دولار.

كما استعرضت الإنفوجرافات التطور اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت إلى 47.3 مليار دولار خلال عام 2025/2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال عام 2024/2025، و21.9 مليار دولار خلال عام 2023/2024، بما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للتحويلات خلال الفترة الأخيرة.

وانعكس الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية، الذي ارتفع إلى 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، ثم واصل صعوده ليسجل 57.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 و46.4 مليار دولار في يونيو 2024.

وفي سياق متصل، استعرضت الإنفوجرافات رؤية عدد من المؤسسات الدولية بشأن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث توقع صندوق النقد الدولي، في أغسطس 2026، أن تظل التحويلات المالية قوية بعد التدفقات القياسية الأخيرة، مشيرا إلى أن التدفقات القياسية لتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب قوة إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، أسهمت في الحد من الضغوط على الحساب الجاري.

كما أشارت «ستاندرد آند بورز»، في أبريل 2026، إلى أن مصر خلال فترة الصراع في المنطقة تتمتع بهوامش أمان خارجية أقوى مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة، مدعومة بالإصلاحات التي أسهمت في دعم نمو قوي في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، في مايو 2026، أن مصر جاءت في صدارة الاقتصادات العربية والأفريقية في تلقي تحويلات العاملين بالخارج، واحتلت المركز السابع عالميا في عام 2024.

من جهة أخرى، التقى حسن رداد وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، حيث أعلن عن منح مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.

وأكد وزير العمل أن هذه المهلة تستهدف إتاحة فرصة جادة للشركات لتوفيق أوضاعها، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع، مع استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية، ومن الشركات غير المرخصة.

وفي خطوة تستهدف التوسع في فرص العمل الخارجية، اتفق وزير العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص من خلال القنوات الرسمية للوزارة.