أكد الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن التأمين الصحي الشامل هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وليس مجرد خدمة طبية، مشددًا على أهمية الحلول الابتكارية والتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول التغطية الصحية للجميع.

جاء، ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد تحت شعار تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت أول دولة في المنطقة تحقق إنجازات غير مسبوقة في مكافحة فيروس سي والملاريا، إلى جانب تحقيق نسب تطعيم مرتفعة ضد العديد من الأمراض وتعزيز صحة المرأة، ما يعكس تطور النظام الصحي المصري.

وأضاف إنه رغم النجاحات التي حققتها مصر في تطبيق تدابير التأمين الصحي الشامل، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان شمولية التغطية الصحية لجميع المواطنين. وهنا يأتي دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لتعزيز النظام الصحي وضمان وصوله إلى جميع الفئات، وفقا لمعايير الحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية.

انعقد المنتدى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من القيادات البارزة، من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. كما حضر المنتدى الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة لضمان استدامة النظام الصحي الشامل، وتعزيز العدالة الصحية، مع توفير حلول تمويلية مبتكرة تقلل الأعباء على الدولة والمواطنين.

وقال إن مصر اليوم لا تحتفل فقط بنجاحاتها في القضاء على الأمراض الوبائية، بل ترسم مستقبلا صحيا أكثر شمولا وعدالة واستدامة، يجعلها نموذجا إقليميا وعالميا في الرعاية الصحية الشاملة.