تحدثت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن بيان النيابة العامة بشأن أرض النادي في 6 أكتوبر والتي تم سحبها.

نيرة الأحمر: نحترم بيان النيابة العامة

قالت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات إذعية عبر راديو صوت الزمالك 'شاهدنا بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك في 6 أكتوبر ونحترم بيان النيابة العامة وجهات التحقيق'.

وأضافت 'ننتظر التحقيقات ونتائجها، والمجلس في انعقاد دائم بشأن أرض الزمالك التي هي حق لا يمكن التخلي عنه، والنادي أعلن موقفه بشأن الأرض البديلة'.

تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن قضية أرض الزمالك في حدائق أكتوبر

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا رسميا بشأن أرض الزمالك في 6 أكتوبر، مؤكدة أنها تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ باشرت التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق وهي أنه خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024.

وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

وقبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

وبناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وأكدت النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.