بدأ المستأجرون خلال الفترة الأخيرة في سداد الفروق المالية الناتجة عن تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم، وذلك بعد أن تم العمل بالقيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. ومع إعلان نتائج التصنيف، ارتفعت القيمة الإيجارية وفقًا لكل شريحة، ما أدى إلى ظهور فروق مالية مستحقة على المستأجرين عن الفترة السابقة.

وفي ظل هذه التطورات، تزايدت تساؤلات المواطنين حول إمكانية تقسيط هذه الفروق بدلًا من سدادها دفعة واحدة، خاصة مع ارتفاع القيمة الإيجارية في بعض المناطق بشكل ملحوظ مقارنة بالقيمة القديمة.

أجاب قانون الإيجار القديم الجديد بشكل واضح على هذا التساؤل، حيث نصت المادة (4) منه على تنظيم آلية سداد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

ووفقًا لنص المادة، يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية المؤقتة (250 جنيهًا) لحين إعلان التصنيف الرسمي للمناطق، وبعد نشر قرار المحافظ المختص، يتم احتساب القيمة الفعلية للإيجار وفقًا للتصنيف (متميز – متوسط – اقتصادي).

وفيما يتعلق بالفروق، نص القانون صراحة على أنه:يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية، خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.

يعني ذلك أنه إذا استحقت فروق إيجارية عن فترة معينة – على سبيل المثال 6 أشهر – فإنه يحق للمستأجر سداد هذه الفروق على أقساط تمتد لنفس المدة، أي 6 أشهر أيضًا، دون تحميله عبء السداد الفوري الكامل.

ويهدف هذا النص إلى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الملاك في تحصيل القيمة العادلة للإيجار، وبين مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين، وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق الزيادات الجديدة.

حدد القانون آلية زيادة القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.

كما نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، ما يعكس توجهًا تدريجيًا لإعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة.

بعد إعلان التصنيف الرسمي، يجب على المستأجرين الالتزام بسداد القيمة الجديدة، إلى جانب الفروق المستحقة، سواء بشكل مباشر أو من خلال نظام التقسيط الذي أتاحه القانون.

كما يُنصح بمتابعة قرارات المحافظ المختص، والتأكد من قيمة الإيجار المحددة للوحدة، لتفادي أي نزاعات أو غرامات مستقبلية.