تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما أثير من مخالفات مالية وإدارية وقانونية داخل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم، مطالبًا بكشف ملابسات الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين.

وطالب النائب بحضور رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي إلى مجلس النواب، للرد على الوقائع المثارة، وتوضيح موقف الجهات المختصة من المخالفات والشكاوى المتعلقة بأعمال الجمعية.

وأوضح جبيلي أن الأزمة ترتبط بمشروع الجمعية المقام على قطعة الأرض رقم (10) بامتداد التوسعات الشرقية أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها نحو 30.72 فدان، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأعضاء سددوا مستحقاتهم المالية للحصول على وحدات وأراضٍ، إلا أنهم واجهوا سنوات من التعثر بسبب مشكلات تخص الأرض والتراخيص والمرافق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود شكاوى ومستندات تتضمن وقائع مالية تحتاج إلى الفحص، من بينها تحويلات وصرف شيكات لجهات لا ترتبط بالنشاط الأساسي للجمعية، مطالبًا بمراجعة كافة التعاملات المالية والتأكد من مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

كما طالب بفحص أزمة سحب أرض المشروع بسبب عدم سداد بعض الأقساط، وبيان دور الجهات الرقابية في متابعة أداء الجمعية، خاصة في ظل استمرار تعثر المشروع رغم سداد عدد من المواطنين للمبالغ المستحقة عليهم.

وتطرق طلب الإحاطة إلى شكاوى بشأن عمليات تخصيص وإعادة بيع بعض الوحدات وتغيير أسماء المستفيدين، مطالبًا بمراجعة جميع إجراءات التخصيص والبيع والتنازل، والتأكد من عدم وجود أي تضارب للمصالح أو مخالفات في حقوق الأعضاء.

وشدد جبيلي على ضرورة حماية المواطنين حسني النية الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع فحص أوضاع الحالات التي تؤكد امتلاكها مراكز قانونية مستقرة، وتحديد المسؤوليات تجاه أي مخالفات يثبت وقوعها.

وطالب النائب بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرقابية والفنية والقانونية لمراجعة أعمال الجمعية منذ تأسيسها، وفحص الحسابات والميزانيات وحصر الأصول، ومراجعة أعمال المرافق والبنية الأساسية، ووضع خطة عاجلة لاستكمال المشروع وإنهاء معاناة المواطنين.

وأكد جبيلي أن القضية تمس حقوق ومدخرات عدد كبير من المواطنين، ولا تقتصر على خلاف إداري، مطالبًا بكشف الحقيقة وتطبيق القانون ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفات، بما يضمن استعادة حقوق المتضررين.