كشفت مراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والتي حصلت “ الدستور” عليها حتى 30 يونيو 2024، عن مجموعة من الملاحظات والتحديات التي تواجه الشركة في إدارتها للأصول والمخزون، وتحقيق الربحية المستهدفة، التقرير يكشف جوانب متعددة من الأداء المالي والإداري، ويوضح القضايا التي تحتاج إلى تدخل عاجل لضمان تحسين الكفاءة وتعظيم العائد.

بلغ صافي الأصول الثابتة للشركة 177.06 مليون جنيه بعد خصم مجمع إهلاك قدره 315 مليون جنيه ومع ذلك، لوحظت مخالفات تتعلق بعدم استبعاد القيم الدفترية لبعض الأجزاء المستبدلة بمطحن الفاروق عمر، مما يخالف معايير المحاسبة المصرية، بالإضافة إلى ذلك، ظهرت اختلافات في مساحات بعض المواقع بين السجلات القانونية والتقارير المحاسبية، مع غياب التحديثات بشأن رفع المساحات.

رد الشركة: أكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف الأجزاء المستبدلة للهون بمطحن الفاروق عمر، مع استكمال عمليات الرفع المساحي بالتنسيق مع القطاع القانوني.

كشف التقرير عن وجود مخزون بطيء الحركة وراكد بقيمة 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى مواد منتهية الصلاحية بنحو 323 ألف جنيه، كما أُشير إلى غياب التقييم الكامل لمخزون المطبوعات في بعض الوحدات الفرعية.

رد الشركة: أوضحت أن المخزون يُعد استراتيجيًا، وقد عُرض على شركات شقيقة للبيع، لكن لم يتم الوصول إلى سعر مناسب. أما بالنسبة للمواد منتهية الصلاحية، فقد استُخدم جزء منها، على أن يتم استخدام الباقي وفق الحاجة.

قيام الشركة بتسويق كمية حوالى 85.256الف طن أقماح بعمولة بلغت نحو ١٦،٧ مليون | جنيه وحوالى ١٧،٥٢٣ ألف طن مراكز تجميع لشركة مصر الوسطى حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد قامت الشركة بمشاركة العديد من تجار الأقماح لتلك العمولة حيث تحملت الشركة مبلغ نحو ٨.٣ مليون جنيه بنسبة ٤٩،٧% من اجمالي العمولة

يتعين ضرورة إعادة النظر في قيمة الحافز المحمل على قائمة الدخل وتحميل تجار الأقماح بنصييم من ضريبة القيمة المضافة والذي يعتبر ايراد بالنسبة للشركة حرصا على أموالها.

رد الشركة تقع معظم وحدات الشركة داخل محافظة القاهرة حيث لا توجد زراعة للقمح وبالتالي يكون القمح المسوق من محافظات أخرى مما يتطلب من الشركة منح مزايا للمزارعين لتشجيعيم.

تجاوزت مديونيات العملاء 1.23 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2024، وهو ما يعكس تصاعد الديون المستحقة.

كما تأخر إرسال مصادقات الحسابات حتى 14 أغسطس 2024، ما حال دون التحقق الكامل من صحة الأرصدة خلال فترة المراجعة.

رد الشركة: أكدت إجراء تسويات مع بعض العملاء مثل مطاحن شرق الدلتا وشركات المكرونة، وجارٍ تحصيل باقي المديونيات التي بلغت نحو 70 مليون جنيه بالفعل.

على الرغم من تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 70.5 مليون جنيه، أشار التقرير إلى خسائر في نشاط التخزين بلغت 206 مليون جنيه، وخسائر إضافية في مطحن الفاروق عمر بقيمة 4.57 مليون جنيه.

رد الشركة: أوضحت أن خسائر التخزين جاءت نتيجة انخفاض عمولة تخزين القمح، في حين نتجت خسائر مطحن الفاروق عن انخفاض عمولة الطحن وارتفاع تكاليف التشغيل.

بلغت المطالبات الضريبية المتنازع عليها 65.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود فروق في الضرائب على الأرباح. كما تبين أن المخصصات المقدرة غير كافية، مما يستلزم إعادة تقييم المخصصات المالية.

رد الشركة: أكدت أن معظم القضايا الضريبية ما زالت قيد الدراسة أمام اللجان الداخلية والقضاء، مع التزامها بإجراء التسويات اللازمة.

بلغ صافي أرباح الشركة بعد الضريبة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٧٠،٥ مليون جنيه مقابل نحو ٦١،٤ مليون جنيه عن العام السابق بزيادة نحو مليون جنيه وبزيادة نحو ٤٧،٨ مليون جنيه عن المستهدف البالغ ۱۳۸ مليون جنيه وقد تلاحظ الآتي:

أسفر تشغيل نشاط التخزين عن خسارة بلغت نحو ٢٠٦ مليون جنيه، وكذا أسفر تشغيل مطحن الفاروق عن خسارة بنحو ٤ ٥٦٨ ألف جنيه وساهمت الإيرادات العرضية (غير الناتجة عن أنشطة الشركة الرئيسية ) نحو ٦١ مليون جنيه بنسبة ٣٥.٩% من مجمل الربح البالغ ۱۷۰ مليون جنيه وطالب الجهاز يتعين ضرورة بحث أسباب تحقيق تلك الأنشطة لخسائر والعمل على معالجتها واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتعظيم العائد وما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء رد الشركة، أن خسارة نشاط التخزين ناتج عن نقص انخفاض عموله تخزين القمح المستورد والمحلي وكذلك ارتفاع تكلفة النقل، أما خسارة مطحن الفاروق ترجع لانخفاض عمولة الطحن وارتفاع تكاليف التشغيل للمطحن وانخفاض الكمية المطحونة، أما مساهمة الإيرادات العرضية في الربح فإن الشركة تعمل جاهدة على استغلال كل ما لديها من إمكانيات الاستغلال الأمثل لتعظيم العائد.

كما اسفرت مراجعة المصروفات والإيرادات عن ما يلي: نحو ۲،۰۲۹ مليون جنيه قيمة (رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال مجلس الادارة) بالخطأ، وتبين مخالفة الشركة لأحكام المادة رقم (۱) و(۳) من القانون رقم ٨٥ لسنه ١٩٨٣ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنه ۲۰۰۸ بشأن توريد قيمه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ومكافآت ممثلى المال العام لهم بصفه شخصيه (الشركة القابضة للصناعات الغذائية ) حيث نصت المادة (1) على تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام - بحسب الأحوال جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التي تؤدى بها، يتعين مراعاة أحكام القانون المشار إليه وتوريد كافة بدلات الحضور والمكافآت الجهات إلي جهات عملهم الأصلية.

رد الشركة

طبقا للفتوى رقم ١٤١ بتاريخ ۲۰۰۶/۲/۱۱ ملف رقم ١٥٣٧/٤/٨٦ للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في حالة مماثلة - انتهت إلى عدم سريان أحكام القانون رقم ٨٥ لسنة | ۱۹۸۳ على ممثلى الشركة القابضة لكهرباء مصر في مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية وذلك لأن المشرع في القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه عين على سبيل الحصر الجهات الخاضعة لأحكامه والتي يؤول إليها ما يستحقه ممثلوها في مجالس إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار أو غيرها من الشركات التي تساهم في رأسمالها من مبالغ أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التي تؤدى بها بما في ذلك مقابل المزايا العينية وهذه الجهات في الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والبنوك وشركات القطاع العام، ولأن هذا النص من النصوص المقيدة فلا يجوز

التوسع في تفسيره ولا القياس على حكمه، ومن ثم فلا يجوز إخضاع أية جهة أخرى، أيا كانت طبيعتها أو نظامها القانوني بخلاف الجهات المشار إليها الأحكام هذا القانون.

تحسين إدارة الأصول: ضرورة توثيق مساحات الأراضي المتبقية وتسجيلها بشكل رسمي لضمان حماية أصول الشركة.

تعظيم العائد من المخزون: الإسراع في تصريف المخزون الراكد عبر مزادات جديدة أو بالتعاون مع شركات شريكة.

تحصيل المديونيات: التركيز على تسوية ديون العملاء لتخفيف الأعباء المالية وتحسين السيولة.

مراجعة الأنشطة التشغيلية: دراسة أسباب الخسائر في التخزين والطحن واتخاذ إجراءات تصحيحية لزيادة الكفاءة التشغيلية.

يُظهر تقرير مراقب الحسابات أهمية اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة في مختلف جوانب الإدارة المالية والتشغيلية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ومع أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح في السنة المالية الأخيرة، فإن التحديات المتعلقة بإدارة الأصول والديون والخسائر التشغيلية تتطلب اهتمامًا فوريًا لتعزيز استدامتها المالية.