كشفت وثيقة، اطلعت عليها القبس، أن الهيئة العامة لشؤون القصّر بصدد التعاقد مع شركة عقارية محلية لأعمال الإدارة لمشروع متابعة وتشغيل وصيانة وادارة ما يصل إلى 140 عقاراً في الكويت، متنوعة الاغراض ما بين تجاري وخدمي واستثماري وسكني.

وبينت الوثيقة أن التعاقد سيكون عبر مناقصة، تتسابق من خلالها الشركات الوطنية المتخصصة في إدارة المحافظ العقارية المتمتعة بالخبرة والكفاءة ليعود بالنفع على المشمولين برعايتها الذين يمتلكون هذه العقارات.

وأفادت بأن العقارات التي ترغب هيئة القصر في إسناد إدارتها لشركة عقارية متخصصة، تبلغ 10 عقارات غالبيتها استثمارية. فيما بلغ عدد العقارات الخاصة بالمشمولين برعايتها ووصايتها ما يتجاوز 130 عقاراً مؤجراً للغير، ولها دخلها الشهري، وهي متنوعة ما بين عقارات استثمارية وسكنية وخدمية وغيرها.

ولفتت الى أن دخل العقارات الاستثمارية التي ترغب هيئة القصر اسناد ادارتها وصيانتها وتشغيلها وتنمية إيراداتها، يبلغ دخلها السنوي 4.1 ملايين دينار تقريباً. والعقارات متوزعة في غالبية محافظات الكويت خصوصاً في حولي والسالمية والضجيج والرقعي والمهبولة وبنيد القار.

ووفقا للوثيقة فإن مدة العقد الذي ترغب الهيئة إبرامه مع الشركة المتخصصة 3 سنوات ويجوز للهيئة تمديد العقد لمدة عام إضافي.

تشغيل وإدارة

وعددت الوثيقة الشروط التي وضعتها هيئة القصر تجاه الشركات المتنافسة للفوز في عقد تشغيل وادارة عقاراتها، منها: أن يلتزم المناقص متابعة وتشغيل وصيانة وإدارة العقارات العائدة الهيئة العامة لشؤون القصر والمشمولين برعايتها الموضحة وفقا للآتي:

1. مهام الإدارة

جميع الإجراءات والالتزامات الخاصة بإدارة العقار من تحصيل للإيجارات، تأجير، تسويق، تأمين، حراسة النظافة وأي مهام أخرى وفق اشتراطات الهيئة العامة لشؤون القصر.

2. مهام الصيانة

إدارة أعمال الصيانة وفق آلية معتمدة من الهيئة العامة لشؤون القصر وذلك بشرط توفير الجهاز الفني المطلوب والمبين بالجدول الخاص بالجهاز الفني لإنجاز الأعمال حسب متطلبات الهيئة.

3. المهام المحاسبية

تقديم تقارير دورية عن التحصيل والتأجير والوحدات الشاغرة والقيم السوقية وأي تقارير أخرى وفق اشتراطات الهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة لشؤون القصّر تتولى الوصاية على القصر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له والقوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما لإدارة أموالهم. ويحق للهيئة العامة لشؤون القصر امتلاك العقارات واستثمارها بما يعود بالمنفعة على جميع المشمولين برعايتها.

شروط العطاء

لفتت الوثيقة الى ان من الشروط الواجب توافرها بالشركة الراغبة بالفوز في عطاء المناقصة:

1. أن تكون شركة وطنية متخصصة في مجال متابعة وإدارة العقارات ومقيدة بالسجل التجاري ومسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

2. ألا يقل رأسمال المناقص عن 500 ألف دينار.

3. ألا تقل مدة ممارسته لنشاط إدارة العقار عن عشر سنوات وسابقة أعمال لنفس النشاط عن آخر ثلاث سنوات.

4. أن يكون لدى المناقص كادر من الموظفين المتخصصين في كل المجالات المتعلقة بإدارة العقار.