اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الدولة نجحت في استقطاب أكبر شركة في العالم في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية للعمل في مصر، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ الإنتاج بالسوق المصري بحلول منتصف 2027؛ بما يدعم جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعميق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة من قمة 'إيجيبت أوتوموتيف' التي استعرض خلالها مستجدات خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح الرئيس التنفيذي لشركة 'إيجيبت أوتوموتيف'.
وقال هاشم إن الظروف العالمية الراهنة تمثل فرصة مهمة أمام المصنعين المحليين لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع في التصدير، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، مؤكداً أهمية استغلال هذه الفرص لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية.
وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على اتخاذ خطوات مهمة لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية، تشمل إطلاق مبادرة قريباً لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، إلى جانب إضافة حوافز جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، مخصصة للسيارات الكهربائية ومكوناتها، ومن المقرر الإعلان عنها قبل نهاية 2026.
وأضاف أن الحوافز الجديدة ستتضمن دعم تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من الركائز الأساسية للصناعة، ومن المجالات التي تتطلب ضخ استثمارات كبيرة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير احتياجات المصنعين.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة بناء قاعدة صناعية كبيرة في السوق المصري بمجال السيارات، وتحقيق الاندماج الحقيقي في سلاسل الإمداد العالمية، وتعميق جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءا من تصنيع المكونات والأجزاء، وصولا إلى الإنتاج والتصدير بكميات كبيرة.
وأشار إلى أن بناء صناعة سيارات قوية ومستدامة؛ يتطلب اكتساب الخبرات وتبني التكنولوجيا وتوطينها، بما يرسخ صورة ذهنية إيجابية عن قدرة مصر على تصنيع مختلف أنواع السيارات، ويمهد، بعد سنوات من الخبرة والتوسع في الإنتاج والتصدير، للتفكير في إطلاق علامة تجارية مصرية في مجال السيارات.
وفيما يتعلق بتيسير إجراءات الفحص والاختبار أمام المصنعين، أوضح هاشم أنه جارٍ إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية.
وأضاف أن قاعدة البيانات ستوفر دليلاً واضحاً لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقاً لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له، بما يسهل تحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، ويقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال مراجعة السياسات الجمركية وإعداد التعديلات التشريعية اللازمة.
وأكد أن الوزارة تستهدف الانتقال بصناعة السيارات في مصر من مرحلة تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة، وفقاً لمعايير الجودة والتنافسية العالمية، بما يدعم تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة المحلية.


































