أكد محمود حمدي الونش، في تصريحات إذاعية، أن فريقه نجح في إعادة لقب الدوري إلى نادي الزمالك بعد موسم صعب شهد العديد من التحديات.

وقال الونش: 'استطعنا أن نعيد درع الدوري إلى مكانه الطبيعي داخل نادي الزمالك'، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتتويج وحصد البطولة.

ولكن لا تزال الأزمات المالية والقانونية تفرض ضغوطا كبيرة على الزمالك رغم نجاح الإدارة مؤخرا في غلق قضيتين جديدتين إذ ما زال النادي الأبيض يواجه 16 قضية مختلفة تخص لاعبين ومدربين وأندية خارجية، في ملفات تمثل عبئا ثقيلا على الإدارة خلال المرحلة الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء تلك الملفات بشكل تدريجي لتجنب أي عقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة في ظل استمرار المطالبات المالية من أطراف متعددة، بعضها يتعلق بمستحقات متأخرة وأخرى بأقساط صفقات لم تسدد بالكامل.

ويأتي التونسي فرجاني ساسي ضمن أبرز الأسماء التي ما زالت تمتلك مستحقات مالية لدى النادي، حيث تقدر قيمة القضية الخاصة به بنحو 505 آلاف دولار بينما يتصدر السنغالي إبراهيما نداي القائمة من حيث القيمة المالية بإجمالي يصل إلى مليون و600 ألف دولار.

كما تضم القائمة عددًا من المدربين السابقين أبرزهم البرتغالي جوزيه جوميز الذي يطالب بالحصول على 120 ألف دولار بالإضافة إلى مساعده أندريا بيكيه إلى جانب السويسري كريستيان جروس الذي يمتلك مستحقات تقدر بـ133 ألف دولار.

ولا تتوقف الأزمات عند اللاعبين والمدربين فقط، بل تمتد أيضًا إلى عدد من الأندية الأجنبية بسبب صفقات لم يتم سداد كامل مستحقاتها حيث تشمل القائمة أندية من البرتغال وبلجيكا وأوكرانيا وفرنسا والمغرب في ملفات ترتبط بصفقات مثل شيكو بانزا وعدي الدباغ وخوان بيزيرا ومحمود بنتايج وصلاح مصدق.

ويحاول مسؤولو الزمالك الوصول إلى حلول ودية وجدولة بعض المستحقات لتخفيف الضغط المالي المفروض على النادي خاصة أن استمرار تلك القضايا قد يهدد الفريق بعقوبات إضافية أبرزها إيقاف القيد خلال فترات الانتقالات المقبلة.

وتبقى أزمة القضايا الدولية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه إدارة الزمالك حاليا في وقت يسعى فيه النادي لاستعادة الاستقرار الإداري والمالي بالتوازي مع المنافسة على البطولات المحلية والقارية.