يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من  62 إلى 102 .

يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.

يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية.

 ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.

أكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض بشكل واضح، حفاظا على خصوصية المواطنين.

أضاف المشروع قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم، لتجنب أي تجاوزات.

أعاد المشروع التأكيد على الدور الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تنفيذًا للمادة (189) من الدستور.

الحفاظ على سلامة التحقيقات، وضع المشروع قيودًا على الحبس الاحتياطي، منها تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط أن يكون القرار بالحبس الاحتياطي مسببا.

نص المشروع على إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة.

وضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين.

تماشيا مع التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل. يتيح هذا المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي.

ألزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما ألزم النيابة العامة بتسجيل كافة بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق.

أصبحت أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بشرط أن تكون مسببًة ولها مدة محددة. كما تم تحديد آلية تظلم واضحة للفصل فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.

نص المشروع على تنظيم استخدام التقنيات الحديثة لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع.

تضمن المشروع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.

 أقر المشروع مبدأ 'لا محاكمة بدون محامٍ'، مع إلزام النيابة أو المحكمة بتوفير محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ حاضر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ركز المشروع على حماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن أثناء الإجراءات الجنائية.

استبدل المشروع نظام الإكراه البدني بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو العقوبات ذات البعد الاجتماعي.

وضع المشروع أحكاما تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى، بما يعزز العلاقات القانونية الدولية.

أعاد المشروع تنظيم نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، لتقليل العبء عن المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والعدالة الناجزة.