نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، ورشة عمل موسعة بعنوان'تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق.. نحو بيئة عمل آمنة'، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك في إطار خطة المجلس لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، وعبد الجواد أحمد، عضو المجلس،  والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، والدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل والأمين العام للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي،. وعيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، وأحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية.

وجاء تنظيم الورشة بالتزامن مع حادث قرية السنابسة بالمنوفية، الذي أعاد تسليط الضوء على واقع العمل غير الآمن، لا سيما في القطاعات غير الرسمية، ما دفع اللجنة إلى تعديل جدول أعمالها لمناقشة أوجه القصور في حماية الفئات الهشة من العمال.

وأكد ممدوح أن المجلس يتعامل مع ملف العمل اللائق باعتباره أولوية وطنية وحقوقية، وأن الحق في بيئة عمل آمنة هو أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمعايير الدولية، مشدداً على أن القضايا التي نوقشت داخل الورشة سيتم تحويلها إلى توصيات واضحة تُرفع إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن الورشة لم تكن مجرد نشاط مخطط مسبقًا، بل استجابة فورية لقضية رأي عام تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وشارك في الورشة عدد من أعضاء البرلمان، من أبرزهم النواب إيهاب منصور، رشا إسحاق، مرثا محروس، وعاطف المغاوري، إضافة إلى ممثلي لجان العمال بالأحزاب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والهيئات الوطنية، مثل الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناولت الورشة عدة محاور، أبرزها: مراجعة قانون العمل الجديد، تعزيز الأجر العادل، دعم التنظيم النقابي، إجراءات السلامة المهنية، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة والنساء وذوي الإعاقة.

وفي ختام الورشة، أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنها ستُعد تقريرًا شاملًا يتضمن توصيات عملية ومؤشرات متابعة، سيتم رفعه إلى الجهات المعنية، ومشاركته مع الأطراف النقابية والمجتمعية، بهدف الإسهام في بلورة سياسات عمل عادلة وآمنة، تضمن كرامة العامل المصري وتحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.