أعلنت وزارة المالية عن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف، وذلك حرصا من الوزارة على تعزيز الاستعدادات الوطنية ورفع كفاءة الجاهزية الحكومية ضمن منظومة الدولة المتكاملة في مواجهة أي طارئ، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي أنها اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الشاملة تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي) بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، وذلك لاستيعاب نحو 900 شخص وتصنيفها C4 بحالة ممتازة، إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة.

وتضمنت الإجراءات أيضا تفعيل الأنظمة المالية (Oracle وGFMIS) من خلال أجهزة بديلة، مع تمكين العمل عن بعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة.

كما تواصل الوزارة تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية.