أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن عجز الميزانية بالمغرب واصل منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024، مقابل 4,3% برسم سنة 2023، وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024.

وبحسب عرض قدمه لقجع أمام المجلس الأسبوعي للحكومي، اليوم الخميس بالرباط، فإن فضل التحكم في عجر الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة بـ2023.

وأوضح الوزير أن هذه الدينامية في الموارد العادية، تعزى على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023.

وأشار لقجع إلى أنه على ضوء هذه الدينامية، استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 بـ69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024، وفق ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، تتوفر 'العمق' على نسخة منه.

وقدم لقجع لمجلس الحكومة، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، مشيرا إلى أنه تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.

ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، يقول الوزير، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة، بحسب البلاغ ذاته.

إلى ذلك، أفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المجلس الأسبوعي للحكومة عرف المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.833 بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحيين الإطار القانوني المتعلق بمباريات التبريز، وذلك بهدف المواءمة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.90.935 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) المتعلق بمباراة التبريز للتعليم الثانوي، وذلك من خلال تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التبريز للتربية والتكوين في مختلف التخصصات، قصد ولوج إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1124 بتغيير المرسوم رقم 2.73.454 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية، قدمته زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

ويأتي هذا المشروع قصد تغيير مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.454 بشأن المحافظة على الرهون البحرية، وذلك من خلال التنصيص على أن تُمَارَسَ مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.

وبحسب المصدر ذاته، فقد واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويتعلق الأمر بالاتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجيستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع بالرباط في 13 نوفمبر 2023، ومشروع القانون رقم 13.24 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور.

ويهدف هذا الاتفاق الإطار إلى تأسيس تعاون يكفل المنفعة المشتركة بين البلدين في مجال اللوجستيك، وتحسين السلاسل اللوجستية، المتعلقة بالمبادلات التجارية بينهما وكذا تطوير المهارات في مهن اللوجستيك.

كما يتعلق الأمر باتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة، الموقع بالرباط في 13 نوفمبر 2023.

ويهدف إلى تحديد أسس ومعايير التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجالي النفط والغاز، واستكشاف إمكانيات التعاون في قطاع الخدمات المتعلقة بمصادر الطاقة، وإجراء البحوث العلمية والتقنية ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، والتعاون في مجال الطاقات المتجددة وكيفية استخدامها.

وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين رحيم الطور، عميدا لكيلة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، فيما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين محمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء.