أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الجمعة لتوضيح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن احتجاز محاميين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة على خلفية ممارستهما لعملهما.

وأوضح البيان أن الحادثة التي أثارت الجدل تعود إلى مشاجرة وقعت في وقت سابق اليوم بين طرفين، أحدهما محامٍ يمثل شركة معينة، ونشب الخلاف بين الطرفين بسبب نزاع مع الشركة التي يمثلها المحامي، وتطور الأمر إلى تبادل الاعتداء الجسدي بينهما، وأسفر عن إصابات طفيفة لكلا الطرفين.

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية تدخلت على الفور لفض النزاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إحالة الطرفين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وشددت وزارة الداخلية المصرية على أن ما تم تداوله حول احتجاز المحاميين بسبب أداء عملهما لا يعكس الحقيقة، مؤكدة التزامها بحماية حقوق الجميع وتطبيق القانون بكل شفافية.

وتشهد العلاقة بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين في مصر حالة من الحساسية منذ سنوات، وتكررت الخلافات حول حماية المحامين أثناء تعاملهم مع القضايا أو في أقسام الشرطة، وقد أثارت عدة حوادث سابقة احتجاجات من النقابة، وطالبت بضمانات قانونية واضحة لحماية أعضائها.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتسليط الضوء على مثل هذه القضايا، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الجهات الرسمية للرد بسرعة وشفافية، ويُظهر البيان السريع من الوزارة محاولة لاحتواء الوضع قبل أن يتحول إلى أزمة أكبر.

المصدر: RT