أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.

وشدد «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين، وتم التأكد من صحة هذه المخالفات. وأكد أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات، أقروا بأنهم تقاضوا أموالًا ومبالغ إضافية بخلاف العقود المقررة، وهو ما يستدعي مراجعة تراخيص الشركات مجددًا.

وتابع: «مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتجاوز الـ150 شركة، بينما هناك شركات أخرى موجودة ولكنها لا تورد أكثر من عامل واحد للخارج. ويتم الآن مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من جدية عملها، لأن هذا الأمر يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج».

وأوضح أن الوزارة، في بياناتها، تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ150 ألف جنيه».