أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع 6 متهمين علي قوائم المنع من السفر والتحفظ علي أموالهم لاتهامهم  بتكوين تشكيل عصابي إلكتروني لبيع الآثار المزيفة في الأسواق السياحية وخداع المواطنين والاستيلاء على مبلغ مليون دولار.

وأحالت جهات التحقيق المختصة 6 متهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي إلكتروني لبيع الآثار المزيفة في الأسواق السياحية وخداع المواطنين والاستيلاء على مبلغ مليون دولار.

شهد رئيس اللجنة المشكلة لفحص المضبوطات ومدير عام الإدارة العامة للمضبوطات ندب المجلس الأعلى للآثار أنه بفحص القطع المضبوطه اتضح أنها قطع مصنوعة حديثا من مواد حديثة ولا تنتمي إلي العصور الإسلامية وهي تقليد للتماثيل الفرعونية وغير متداولة بالأسواق السياحية ومصنوعة على غرار التماثيل الفرعوية وجميعها تثير ولا تخضع لقانون حماية الآثار  وتعديلاته.

 وأضاف أن المضبوطات مصنوعة حديثا من مواد حديثة عبارة عن. واكاسيد معدنيةكما يبدو على التماثيل والقطع عدم ظبط النسب التشريحية والسمات الفنية في تفاصيلهم وان كافة القطع التي تشبه السبائك والأخرى الصفراء مصنوعين من معدل رقيق.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على سلب أموال المواطنين وأعدوا لذلك قطعا أثرية مزيفة، وأجهزة الكترونية، ومبالغ مالية وهواتف خلوية وبعض التوصيلات الكهربائية والمعدات التي تستخدم للكشف عما في باطن الأرض'، لإيهام المجني عليهم بأنهم يبيعون آثارا. 

كما قاموا بالاستيلاء على أموال عدد من الضحايا  بالاحتيال بأن استعملوا طرق احتيال لايهام الضحايا بواقعة مزورة وإحداث امل بحدوث ربح وهمي، وذلك بأن قاموا بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة آخر مجهول على سلب الضحايا أموالهم واستخدموا القطع الأثرية المزيفة محل الاتهام الأول لإيهامهم بتحقيق مكاسب مالية، فأرسل المجهول مقطعا مصورا للمجني عليهم

يظهر مقبرة زاعما احتواءها على قطع اثرية، وهاتفا مصرحًا برغبته في إشراكه في الاتجار بالقطع الأثرية فتمكنوا بتلك الوسيلة من التحصل على المبلغ والأموال