أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية للتحفيز نحو زيادة الاستكشافات والإنتاج، مشددا على ضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية بما يُسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير عمل الشركات المصرية لزيادة حجم الإنتاج عن طريق التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، حيث أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن قطاع البترول يسرّع خطوات تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، ويدعم تحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تُسهم في رفع الإنتاجية، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، إلى جانب تهيئة الآليات المُناسبة لضمان التطبيق الاقتصادي الأمثل، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج.

كما تناول الاجتماع برنامج العمل للمسح الجوي للثروات المعدنية بهدف زيادة الاستثمارات في مجال التعدين.

وذكر المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض التحرك الأخير في أسعار المنتجات البترولية والغاز نتيجة تصاعد الأحداث بالمنطقة، حيث تابع السيد الرئيس في هذا الإطار ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء، وللاستخدامات المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الاجتماع التزام قطاع البترول بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أية تأخيرات مستقبلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.