وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إطارًا قانونيًا لتنظيم حيازة الكلاب وضمان رعايتها صحيًا وغذائيًا، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وألزم القانون السلطة المختصة بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، بأرقام مسلسلة تتضمن جميع البيانات الخاصة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته، وأوصاف الكلب والعلامات المميزة له، إلى جانب بيانات التحصينات الدورية والوبائية المشتركة.

ونصت المادة (10) من القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذه السجلات والبيانات المطلوبة، بما يضمن وجود قاعدة معلومات دقيقة عن الكلاب المرخص بها وحائزيها.

كما ألزم القانون بتسليم حائز الكلب عقب الترخيص علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل الخاص به، مع ضرورة تثبيتها في رقبة الكلب بشكل دائم، وفي حال فقدانها يلتزم الحائز باستخراج علامة جديدة فورًا مقابل تكلفة إصدارها.

وأجاز القانون للوزير المختص استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعريف الكلاب المرخص بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يساهم في إحكام الرقابة وتنظيم عمليات الحيازة.