حدّد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب إذا أفضى إلى الموت ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا لكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وشهد مجلس النواب انعقاد فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تحت الرئاسة المصرية، وسط حضور موسّع لوفود برلمانية تمثل دولاً مختلفة من ضفتي المتوسطي، وانطلق المنتدي برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك في الذكرى الـ30 لإطلاق لاتفاقية برشلونة.

انطلقت الاجتماعات بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء البرلمانات والمتحدثين الرسميين من أوروبا والعالم العربي والدول الأعضاء، فضلُا عن كبار المسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية.

وناقش منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط.

وعقد المكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعًا حيث تم مناقشة جدول أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

كما شهد الاجتماع أيضا اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطي، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية، وتعزيز دور الشق البرلماني للشراكة الأورومتوسطية باعتباره جسرًا للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب المنطقة الأورومتوسطية.