قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى الجنائية، مؤكدًا أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).

وأضاف 'عابد' أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة ٣٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تهدف إلي تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.

وتنص المادة ٣٢٢،يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبه الحبس اذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمنينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة علي المتهم بأمر جنائي يصدرة بناءا علي محضر جمع الاستدلالات او ادله الإثبات الاخري بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعه.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

وقال جبالي، 'ترفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد صباح غدًا الإثنين لاستكمال باقي نظر جدول الأعمال لهذا الأسبوع'.

جاء رفع الجلسة بعد أن وافق المجلس نهائيًا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن 'دلتا' ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية 'أي آند بي أل. أل. سي'، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط 'ج.م.ع'.