كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية لصحيفة “وول ستريت جورنال” عن وجود خطة يجري إعدادها داخل المقر العسكري الأمريكي في إسرائيل، تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين: منطقة خضراء تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ومنطقة حمراء تبقى تحت سيطرة حركة حماس، تمهيدًا لإقامة تجمعات سكنية مؤقتة للفلسطينيين في الجزء الخاضع للاحتلال.

وبحسب التقرير، تعمل فرق هندسية أمريكية في مقر كريات جات على إعداد خطط لرفع الأنقاض وإزالة الذخائر غير المنفجرة في “المنطقة الخضراء”، استعدادًا لبناء ما يسمى 'التجمعات الآمنة البديلة'، وهي تجمعات سكنية مؤقتة كاملة الخدمات، تشمل مدارس ومستشفيات وبنى تحتية أساسية، بهدف إيواء الفلسطينيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة حماس.

رفح نقطة البداية

ووفق الخطة، من المقرر أن يبدأ مشروع إنشاء أول تجمع سكاني في مدينة رفح جنوب القطاع، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة منذ أشهر وتشهد دمارًا واسعًا. وتشير المصادر إلى أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أن واشنطن ترى فيها على الأرجح المدخل الوحيد لبدء إعادة إعمار غزة قبل خروج حماس من السلطة، في ظل رفض المانحين تمويل مشاريع داخل مناطق تخضع للحركة.

تحفظات عربية ومخاوف مصرية

مصادر عربية وإسرائيلية أبلغت الصحيفة بوجود تحفظات عربية واسعة على الخطة، باعتبار أن تقسيم غزة فعليًا قد يخلق واقعًا سياسيًا جديدًا لا يخضع لسيطرة فلسطينية كاملة. أما مصر فبدت الأكثر حذرًا، خصوصًا تجاه إنشاء تجمعات سكانية بالقرب من سيناء، وسط مخاوف من أن تتحول هذه التجمعات إلى خطوة تمهيدية لدفع السكان نحو الحدود المصرية إذا تغيرت الأوضاع.

تساؤلات حول الأمن وإدارة المناطق

ما يزال ملف الجانب الأمني في هذه التجمعات غير محسوم؛ فليس واضحًا كيف سيتم منع دخول مقاتلين إليها. إحدى الأفكار المطروحة بحسب التقرير تمثلت في الاستعانة بميليشيات محلية مسلحة بدعم إسرائيلي، إلا أن مسؤولًا أمريكيًا استبعد هذا الخيار مشيرًا إلى أن بعض أفراد تلك المجموعات لديهم سجل إجرامي ولا يمتلكون القدرة على مواجهة حماس.

وتقدر واشنطن أن مناطق سيطرة حماس ستتقلص تدريجيًا إلى أن تختفي، على أن تتولى قوة الاستقرار الدولية (ISF) المفوّض بها من مجلس الأمن إدارة الأمن بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.

إدارة مدنية مؤقتة بقيادة مجلس السلام

وخلال المرحلة الانتقالية، يفترض أن يشرف مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إدارة الشؤون المدنية في غزة وعلى عمليات إعادة الإعمار، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة فلسطينية مستقبلية.