على هامش مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي، استعرض الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية، ومن ضمن حديثه أكد أن الحكومة تتجه حاليًا نحو تهيئة بيئة ملائمة للقطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030.

وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على اتخاذ إجراءات متعددة للقضاء على البيروقراطية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية ومعالجة السياسات المالية، وتبسيط إجراءات الضرائب، وتشمل هذه الجهود أيضًا تعديلات على معدلات الضرائب والرسوم بهدف تعزيز القدرة التنافسية.

ونتيجة لما ذكره وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حول زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي بنسبة 75% بحلول عام 2030، تواصل 'الدستور' مع الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ليوضح لنا كيف تعمل الحكومة المصرية على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.

وأكد الدكتور خالد الشافعي، أن أحد المحاور والخطط الرئيسية التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، هو توفير بيئة مواتية لنمو وتوسع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وضعت بالفعل خططًا تهدف إلى تقليص البيروقراطية، مما يسهل على الشركات والمستثمرين الدخول في السوق المصري، ويتم ذلك من خلال تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل عدد التصاريح اللازمة لتشغيل الأعمال، مما يعزز بيئة الأعمال ويدعم مرونة الإجراءات.

وأوضح 'الشافعي' أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة عملها، بالإضافة إلى تبسيط سياسات الضرائب والرسوم لتكون أكثر تنافسية وتتناسب مع تطلعات المستثمرين، كما تهدف الحكومة إلى وضع نظام ضريبي شامل يحقق الاستقرار ويشجع على التوسع الاستثماري، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز في القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي من خلال تنفيذ سياسات تدعم الاستثمار في القطاعات الواعدة كالصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا، ومن المتوقع ايضًا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع مستويات الإنتاجية.