كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تحرك حكومي لإعداد تصور متكامل لتطوير منظومة رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، في إطار دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين الأوضاع المعيشية للكفاءات الأكاديمية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن رئيس مجلس الوزراء كلّف المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بإعداد ملف شامل يتضمن مقترحات لإصلاح نظام الرواتب والمكافآت والحوافز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.

مصطفى بكري يحذر من شركات القروض: «كارثة حقيقية».. ويكشف عن فضيحة القرن

مصطفى بكري يرفض الموازنة الجديدة ويحذر من “أخطاء رقمية” وملفات تمس حقوق المواطنين

توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا للعاملين

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا للعاملين في القطاع الأكاديمي، بما يسهم في الحفاظ على الكفاءات العلمية ودعم دورها في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية.

وأضاف أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتابع هذا الملف بصورة مباشرة، إدراكًا لأهمية أعضاء هيئة التدريس في إعداد الكوادر البشرية وتأهيل الأجيال الجديدة بما يتوافق مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

إعادة هيكلة منظومة الأجور والحوافز داخل الجامعات

وأكد بكري أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بإعادة هيكلة منظومة الأجور والحوافز داخل الجامعات، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين العاملين، ووضع نظام أكثر توازنًا وفاعلية يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من أداء أعضاء هيئة التدريس لمهامهم التعليمية والبحثية.

وأوضح أن الرؤية الجاري إعدادها تستهدف الوصول إلى تصور شامل لتطوير الرواتب والمكافآت، بما يحقق التوازن بين العدالة الوظيفية والقدرة على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها داخل مؤسسات التعليم العالي.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال توفير بيئة محفزة للتميز الأكاديمي والابتكار، ودعم العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للارتقاء بجودة التعليم الجامعي.