علي الخالدي -

قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، إن الكويت ستشهد خلال السنوات السبع المقبلة نهضة عمرانية واقتصادية تجعلها بمنزلة «ورشة عمل كبيرة»، ما يؤكد على أهمية دعم القطاع الصناعي ومنحه الأولوية في مشاريع التنمية.

وأوضح في حوار لبرنامج القبس الاقتصادي الذي تقدمه الزميلة حوراء غالب، أن منح المنتج المحلي الأفضلية في هذه المشاريع الحكومية الضخمة التي تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، يعني تدوير ما لا يقل عن 50 % من استثمارات هذه المشاريع داخل الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الناتج المحلي ويعود بالفائدة على جميع القطاعات.

وبيّن الخرافي أن استقرار المصانع واستمرارية الإنتاج سيمكنانها من التوسع في التوظيف، ما يفتح المجال أمام الشباب الكويتي للعمل في القطاع الصناعي بثقة أكبر، بعيداً عن الاعتماد المفرط على التوظيف الحكومي.

وأضاف أن الصناعة ليست قطاعا اقتصاديا عاديا، بل تمثل أيضاً بعداً أمنياً استراتيجياً للكويت.

أشار الخرافي إلى أن فترة السبعينيات شهدت انطلاقة واعدة للصناعة الكويتية، حيث كانت الكويت رائدة في المنطقة قبل دول الخليج الأخرى.

وتابع: كنا في صدارة الدول الخليجية من حيث التنمية الصناعية، لكن هذه الانطلاقة توقفت بسبب الفوضى السياسية وغياب الاستقرار الإداري.

وأوضح أن الاتحاد لم يتوقف يومًا عن متابعة الحكومة ومجلس الأمة، مقدمًا حلولاً لتذليل العقبات التي تواجه الصناعيين، لافتا الى تقديم مقترحات وحلول لمعالجة المشكلات الجماعية والفردية، سواء كانت تتعلق بحملات التطعيم للعمالة أو قضايا المصانع الفردية، لكن غياب الاستقرار جعل النتائج محدودة.

أولوية المنتج الوطني

لفت الخرافي الى ان دعم المنتج المحلي ليس مطلبًا جديدًا، بل يعود إلى عام 1999، عندما التقى الاتحاد المغفور له أمير الكويت الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد الذي فهم القضية خلال دقائق، وخلال أسبوعين صدر قرار من مجلس الوزراء بمنح المنتج المحلي أولوية بنسبة تصل الى %20.

وبين ان هذا القرار ساهم في إنشاء مصانع جديدة وزيادة التوظيف، حيث وفر سندًا للصناعيين دون الحاجة إلى دعم مالي مباشر، بل من خلال ضمان الأولوية في الأسواق المحلية.

وزاد: هذه الأولوية شجعت الاستثمار المحلي، وأتاحت فرص عمل للكويتيين، وعززت الناتج المحلي من خلال دوران الأموال داخل الاقتصاد.

ومع ذلك، أعرب الخرافي عن حالة عدم الرضا التى تسود مجتمع الصناعيين في الكويت من تعميم أصدره مجلس الوزراء السابق في نهاية 2023، يساوي بين المنتج المحلي والخليجي.

وقال: فوجئنا بهذا التعميم الذي صدر دون استشارة الصناعيين المعنيين بالأمر، ودون دراسة كافية. كل دول الخليج تدعم منتجاتها المحلية من خلال سياسة المحتوى المحلي، فلماذا لا نفعل الشيء نفسه؟

وأكد أن السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعمان تمنح أولوية لمنتجاتها المحلية، داعيًا إلى معاملة بالمثل دون الإخلال بالاتفاقيات الخليجية.

وأضاف: نحن لا نطالب بشيء جديد، بل بتطبيق القوانين الموجودة، مثل قانون لجنة المناقصات المركزية لعام 2016 الذي عُدل في 2019 لمنح المنتج المحلي أولوية بنسبة %20، داعيا الى إعادة النظر في التعميم الأخير لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية.

الرسوم البيئية

انتقد الخرافي بشدة الرسوم البيئية التي تفرضها الهيئة العامة للبيئة على المصانع، واصفًا إياها بـ«الجائرة».

وقال: «تُفرض رسوم باهظة على فحص المواد الكيميائية، تدفع لشركات خاصة دون أن تعود بفائدة على الدولة. بعض المصانع تدفع مئات الآلاف شهريًا، وهذه الأموال يمكن استثمارها في توظيف عمالة أو شراء معدات حديثة».

وأوضح أن الجمارك كانت تاريخيًا مسؤولة عن فحص المواد الواردة، متسائلاً: «لماذا نلجأ إلى شركات خاصة تأخذ هذه الأموال دون قيمة مضافة؟».

وأشار الخرافي إلى أن اتحاد الصناعات تواصل مع الهيئة العامة للبيئة منذ 2015، مطالبًا بتطبيق فحص عشوائي محدود بدلاً من الفحص الشامل.

وزاد: طالبنا بفحص عينة من الحاويات، مثل واحد أو اثنين من كل عشرة، بدلاً من فحص كل حاوية، لكن الهيئة لم تُعدل لائحتها الداخلية رغم توصيات المجلس الأعلى للبيئة. وأضاف: عشر سنوات مرت دون تعديل اللائحة، وهذا يعكس بيروقراطية غير مبررة. الوزير المختص يملك الصلاحية الدستورية لاتخاذ قرار حاسم، لكنه ينتظر تشكيل المجلس الأعلى للبيئة، وهذا تأخير غير مقبول.

ودعا الخرافي إلى تدخل وزير النفط، المسؤول عن الهيئة، لحل هذه المشكلة فورًا.

ندرة الأراضي الصناعية

أكد الخرافي أن ندرة الأراضي الصناعية تُعد من أبرز العوائق أمام نمو القطاع الصناعي، لافتا الى ان منطقة الشدادية، التي سُلمت للهيئة العامة للصناعة عام 2005، لم تُستكمل خدماتها الأساسية مثل الكهرباء والمياه حتى الآن، رغم مرور 20 عامًا.

وأشار إلى أن تصريحات وزير التجارة والصناعة الأخيرة تؤكد اكتمال %89 من الأعمال، مع توقعات باستكمال الخدمات في أوائل 2026.

وأضاف: هذا التأخير يعكس الفوضى السياسية السابقة، لكننا اليوم نشهد تحسنًا ملحوظًا.

ودعا الخرافي إلى تسريع عملية انجاز مناقصات مشروع منطقة النعايم الصناعية، التي تبلغ مساحتها 6 كيلومترات مربعة، والتي بدأت الهيئة العامة للصناعة بتطويرها.

وأضاف أن توفير الأراضي الصناعية سيجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وسيعزز الاستثمار المباشر، مما يدعم الناتج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

الشراكة بين القطاعين

أشاد الخرافي بالتوجه الحكومي نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونجاح الهيئة العامة للرعاية السكنية في توفير أراضٍ للقطاع الخاص دون تكلفة على الدولة.

وقال: هيئة الرعاية السكنية نفذت 10 مشاريع سكنية وتجارية، بما في ذلك مدن مثل صباح الأحمد وجابر الأحمد، دون أن تدفع دينارًا واحدًا، حيث ان القطاع الخاص تولى التنفيذ، ودفع إيجارات سنوية للدولة.

وأضاف أن هذه الشراكات خففت العبء عن الحكومة، وساهمت في بناء ست مدن سكنية بتكلفة 6.7 مليارات دينار، مما سيحرك عجلة الاقتصاد خلال السنوات السبع القادمة.

الرهن العقاري

أوضح الخرافي أن قانون الرهن العقاري من حيث المبدأ جيد، واذا تم تنفيذ المساكن عن طريق القطاع الخاص، فسنلحظ زيادة في توفير المساكن، واختصار فترات الانتظار، موضحا انه يتيح للمواطن بناء منزله بتكلفة مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار، حيث تتحمل الحكومة فوائد القروض البنكية.

وتابع: المواطن الواعي يستطيع بناء منزل بتكلفة 70 ألف دينار من أموال بنك الائتمان الكويتي، إضافة إلى مبلغ الـ30 ألف دينار دعمًا انشائيا من الحكومة، دون أي تكلفة إضافية. أما من يرغب في تشطيبات فاخرة، فسيتحمل الفوائد الإضافية.

وبين أن هذا النموذج يضمن العدالة الاقتصادية، حيث يحصل كل مواطن على الدعم حسب قدرته المالية.

مشاريع تنموية

أعرب الخرافي عن تفاؤله بالمشاريع التنموية الحالية، مشيدًا بجهود وزير الكهرباء في وضع خطة علمية لتلبية احتياجات الكويت من الطاقة.

وأضاف: «سيتم إنشاء أربع محطات كهرباء جديدة بطاقة إضافية تصل إلى 7000 ميغاواط خلال 4 سنوات، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية».

وأشار إلى أن هذه المشاريع تُنفذ عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مما يقلل العبء على ميزانية الدولة التي تخصص من %70 إلى %80 منها للرواتب.

وأضاف: الكويت مقبلة على مرحلة ذهبية، حيث ستتحول إلى ورشة عمل كبيرة خلال السنوات السبع القادمة.

وأشاد الخرافي بمشاريع مثل تطوير مدينة المطلاع وصباح الأحمد، وإصلاح الشوارع بشكل جذري من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وقال: «هذه المشاريع، إلى جانب اتفاقية التعاون مع الصين لتطوير ميناء مبارك ومعالجة المياه في الشقايا، تعكس ديناميكية غير مسبوقة في تنفيذ المشاريع التنموية».

الصناعات البتروكيماوية

في سياق حديثه عن الصناعات البتروكيماوية، أكد الخرافي أن مؤسسة البترول الكويتية تستثمر ملياري دينار سنويًا في القطاع النفطي، مع تخصيص 7.5 كيلومترات مربعة للصناعات النفطية.

وقال ان مشروع مجمع الزور سيحول المواد الخام إلى منتجات نهائية جاهزة للتصدير، مما يعزز الناتج المحلي ويدعم الاقتصاد، لافتا الى أن الكويت تمتلك مزايا تنافسية مثل الموقع الجغرافي، وتكلفة الكهرباء المنخفضة، والقرب من الأسواق الإقليمية ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف: «إذا تم دعم المنتج المحلي وتوفير الأراضي الصناعية، فإن المستثمرين الأجانب سيهرعون إلى الكويت، لأن أي مصنع يُقام هنا يُعتبر محليًا ويستفيد من الأولوية».

دعم المصانع

أشاد الخرافي بقرارات مجلس الوزراء في سبتمبر 2025، التي تضمنت تشكيل 3 لجان برئاسة وزير التجارة والصناعة لمراقبة المخالفات ودعم المصانع الجادة.

وقال اننا نؤيد سحب التراخيص من المصانع المغلقة، لكننا نطالب بتوضيح آليات دعم المصانع الجادة.

وأضاف أن دعم المنتج المحلي وإلغاء الرسوم البيئية غير المبررة سيحفزان الصناعيين على التوسع والإنتاج، مما يعزز الاستمرارية ويوفر فرص عمل للشباب الكويتي.

السياحة محرك اقتصادي

وشدد الخرافي على أن السياحة تمثل وجهاً حضارياً للكويت، مؤكداً أن أول ما يحتاجه الزائر الشعور بالراحة منذ لحظة وصوله، وهو ما يتطلب تسريع إجراءات الدخول وتسهيل الخدمات في المطار.

وأشار إلى أن الكويت تمتلك كل مقومات السياحة، إلا أنها تحتاج إلى «رتوش» بسيطة لاستكمال الصورة، داعياً وزارة الإعلام إلى الاستعانة بالشباب والشابات في تنظيم رحلات وجولات ترويجية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالدور الأكبر في تنشيط الحركة السياحية.

وأكد أن الحكومة يقع على عاتقها تجهيز البنية التحتية فقط، فيما يجب أن يقود القطاع الخاص مسيرة التوسع السياحي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مضيفاً ان الكويت تستحق أن تكون وجهة سياحية متكاملة، ونحن متفائلون بأن السنوات المقبلة ستشهد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والبلد.

إصلاح الطرق

قال الخرافي ان الكويت منذ 75 عاما لم تشهد عملية إصلاح للطرق من جنوب البلاد إلى شمالها في وقت واحد وبشكل كامل، ولم يحصل مثل ذلك في أي دولة في العالم، وهذا يحسب للحكومة.

تطويق أزمة الكهرباء

امتدح الخرافي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، قائلا ان الوزير لم يتول وزارة الكهرباء الا من فترة وجيزة، ونجح في تطويق أزمة الكهرباء، وحرك المناقصات الخاصة فيها.

أفكار إسكانية

أشاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتي، بنجاح الوزير النشط وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري، وما يقدمه من أفكار اسكانية ويعمل على تنفيذها، وتوفير أراضٍ للقطاع الخاص دون تكلفة على الدولة. واضاف: الوزير منح جرعة أمل كبيرة للقطاع الخاص خصوصا في ما يتعلق بالمطور العقاري.

دمج الهيئات غير الفاعلة

اشاد الخرافي بإدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكداً أنها نجحت في إدارة الشراكة مع القطاع الخاص، ما يستدعي إشراك كوادرها ضمن هيئة الشراكة للاستفادة من خبراتهم.

وقال ان الحكومة بدأت تتجه لتقليص عدد الهيئات غير الفاعلة، لافتاً إلى أن هيئة الرعاية السكنية تتحمل أعباء كبيرة في توفير القسائم للمواطنين، في المقابل لم يحقق جهاز التخصيص على سبيل المثال أي إنجاز يُذكر منذ أكثر من 15 عاماً.

وطالب الخرافي الحكومة بدمج الاجهزة والهيئات متشابهة التخصص الفني، مثل جهاز التخصيص وهيئة الشراكة بين القطاعين مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بهدف توحيد الجهود وتعزيز كفاءة العمل الحكومي في مجال الشراكة والاستثمار.

دوران عجلة التنمية

قال الخرافي ان العمل في الكويت كان متوقفا منذ 30 عاماً بسبب الفوضى السياسية التي كانت سائدة فيها. واليوم تخلصنا منها، والعجلة التنموية بدأت تدور.

واضاف: انني متفائل «وأبتسم كل يوم» لأنني أشاهد كل الوزراء، كل في مجاله، يعمل ويجتهد، والعمل بين الوزراء فيه تناغم.