فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات على 12 فردا وكيانا من دول ومناطق متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين في صنعاء، بسبب تورطهم في تهريب الأسلحة، وغسيل الأموال، وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين، وفقا لبيان على الموقع الرسمي لوزراة الخزانة الأمريكية.

وأوضح البيان أنه من بين الأفراد الذين تم تصنيفهم اليوم، يوجد مشغلو تهريب رئيسيون، وتجار أسلحة، وميسرو شحن وتمويل ساعدوا الحوثيين في الحصول على ونقل مكونات أسلحة ثنائية الاستخدام، بالإضافة إلى توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار. كما أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن خمس محافظ عملات مشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق الحرس الثوري الإيراني عيد الجمل، الذي يعمل تحت عدة أسماء مستعارة مثل 'خربي'، 'أحمد سعيدي'، و'هشام' من بين آخرين.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث: 'تؤكد هذه الخطوة التزامنا باستخدام جميع أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية.' وأضاف: 'الولايات المتحدة ستواصل كشف هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون لتمكين الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون.'

تُتخذ هذه الإجراءات بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب، بموجب أمر تنفيذي تم تعديله. وقد أصبحت تصنيفات وزارة الخارجية الأمريكية لحركة أنصار الله (المعروفة بالحوثيين) كـ 'إرهابيين عالميين خاصين'.

ومن بين من تم فرض عقوبات عليهم هاشم إسماعيل علي أحمد المدني (المدني)، محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين في صنعاء، وأحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير منسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن المسؤولين الحوثيين في اليمن والصين يقومون بدور رئيسي في تسهيل حركة الأسلحة ومكونات الأسلحة إلى اليمن. وأن وائل محمد سعيد عبد الوادود (الوادود) هو مسؤول لوجستي حوثي متورط في تسهيل عمليات تهريب الحوثيين. وأمير أحمد عمر أحمد حاج (عمر) هو مسؤول لوجستي حوثي آخر سهل مع الوادود أنشطة تهريب الحوثيين عبر الصومال.

ونتيجة للإجراءات المتخذة اليوم، سيجري تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المحددين، سواء كانت في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كما أن أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر من شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين سيتم تجميد ممتلكاتها أيضا.

وتابع البيان أنه إضافة إلى ذلك، قد يواجه الأشخاص الذين يجرون معاملات مع الأفراد والكيانات المحددة اليوم عقوبات أو إجراءات تنفيذية. يحظر على الأشخاص غير الأمريكيين التسبب في أو التآمر لتهريب الأشخاص الأمريكيين عن عمد أو بغير قصد لخرق العقوبات الأمريكية.