دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة بعد بدء تطبيق القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تضمنت مددًا زمنية محددة لانتهاء العقود، إلى جانب إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة الوحدة وتصنيف المنطقة.

ويحدد القانون مدة انتقالية تنتهي خلالها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، بحيث تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة.

ووضع القانون آلية جديدة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، من خلال تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد قيمة إيجارية مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.

وتأتي القواعد على النحو التالي:

وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة عند 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تخضع هذه القيمة لزيادة سنوية دورية.

ونصت القواعد الجديدة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون بنسبة 15% سنويًا، في إطار تنظيم الزيادات خلال الفترة الانتقالية.

وبدأت الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من سبتمبر 2026، وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتصبح الزيادة جزءًا من القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة المقبلة.

ويستمر العمل بالعقود خلال المدد الانتقالية التي حددها القانون، على أن تنتهي عقود السكني بعد 7 سنوات، وعقود الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل ذلك.

وتستهدف هذه القواعد إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع منح الأطراف فترة انتقالية للتكيف مع النظام الجديد، بالتوازي مع إعادة تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة المناطق والوحدات.