تعد جريمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار السوق المالية وسعر صرف العملة الوطنية.

وتسهم هذه الممارسات غير المشروعة، في خلق سوق موازية للعملات الأجنبية، يتلاعب من خلالها بعض التجار بأسعار الصرف، بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، مما يؤدي إلى اضطراب السوق الرسمية وارتفاع معدلات التضخم.

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة المصرية في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة استمرار الضربات الأمنية التي تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظرًا لما تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأوضح المصدر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن قيمة المبالغ المضبوطة في تلك القضايا من العملات الأجنبية، بلغ نحو نصف مليار جنيه؛ وذلك خلال شهر ونصف فقط.

ويستغل القائمون على هذه الأنشطة غير المشروعة حاجة المواطنين والمستوردين للعملات الأجنبية، ويعملون على تحقيق أرباح غير قانونية، عبر شراء وبيع العملات بأسعار مخالفة للسعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، وهو ما يفاقم من الضغوط على الاقتصاد الوطني.

كما تعتمد تلك الشبكات غير المشروعة في نشاطها على أساليب خفية للتمويه ونقل الأموال، سواء من خلال وسطاء أو عبر استخدام وسائل إلكترونية، مما يستلزم يقظة أمنية متواصلة وجهودًا مكثفة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وتؤكد المؤسسات الاقتصادية، أن استمرار هذه الظاهرة يهدد جهود الدولة في ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار سعر الصرف، الأمر الذي يجعل من مواجهتها ضرورة وطنية لحماية الأمن الاقتصادي للبلاد ودعم مسيرة الإصلاح المالي، وهو ما استهدفته وزارة الداخلية خلال العام الجاري، وحققت فيه نجاحات مبهرة.

ووفقًا للمادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة (126) مكررًا على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

ومازالت وزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط المتلاعبين بالاقتصاد القومي عبر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خاصة وأن هذه الحملات تؤتي ثمارًا إيجابية في الحد من تلك الظاهرة الإجرامية.