أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن السلطات البحرية صادرت ناقلة أجنبية في خليج عمان، كانت تحمل نحو ستة ملايين لتر من الديزل المهرب، في إطار حملات متواصلة لمكافحة تهريب الوقود خارج البلاد.

وذكرت التقارير أن الجهات المختصة احتجزت 18 فردًا من طاقم الناقلة، دون الكشف عن جنسية السفينة أو وجهتها النهائية، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ظروف عملية المصادرة أو الجهة المالكة للشحنة.

وتواجه إيران منذ سنوات تحديًا متصاعدًا في ملف تهريب الوقود، مستفيدة شبكات التهريب من الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود المحلية المدعومة بشدة والأسعار المرتفعة في دول الجوار. وتعد أسعار البنزين والديزل في إيران من بين الأدنى عالميًا، نتيجة الدعم الحكومي الكبير وانخفاض قيمة العملة المحلية، ما يجعل تهريب الوقود نشاطًا مربحًا رغم المخاطر.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قرارات حكومية جديدة تهدف إلى ضبط الاستهلاك المحلي والحد من الطلب المتزايد على الوقود. إذ أعلنت طهران، اليوم السبت، رفع سعر البنزين المدعوم للفئات ذات الاستهلاك المرتفع، في خطوة وصفت بأنها محاولة للسيطرة على الاستهلاك دون إثارة موجة غضب شعبي.

ووفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني، ستطبق تسعيرة أعلى تبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد، أي ما يعادل نحو أربعة سنتات وفق سعر السوق الحرة، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، وذلك على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 160 لترًا.

وكانت السلطات الإيرانية قد أجلت مرارًا مقترحات رفع أسعار الوقود، في ظل مخاوف من تكرار احتجاجات واسعة كتلك التي شهدتها البلاد عام 2019، عقب قرارات مماثلة، قبل أن تتمكن السلطات من احتوائها.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العقوبات المفروضة على إيران أسهمت في تكدس كميات من النفط والوقود في ناقلات عائمة، ما يزيد من تعقيد ملف الطاقة ويعزز في الوقت نفسه نشاط التهريب، خاصة عبر المسارات البحرية في خليج عُمان والمياه الإقليمية القريبة.