تتسم الحياة السياسية في مصر بتعددية حزبية ملحوظة، حيث تتنافس على تشكيل المشهد السياسي وتقديم رؤى تخدم المصلحة العامة وتدعم التنمية، ويعد البرلمان المصري، بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الساحة الرئيسية التي تتجلى فيها قوة وتأثير الأحزاب.

ويأتي حزب الشعب الجمهوري كقوة سياسية مؤثرة، حيث يتمتع بحضور جيد في البرلمان، إذ يشغل نحو 50 مقعدًا في البرلمان، ما يتيح له لعب دور حيوي في مناقشة التشريعات والقوانين، وقد قدم نوابه العديد من مشروعات القوانين والمقترحات البرلمانية.

ويأتي حزب حماة الوطن بـ 23 مقعدا داخل البرلمان ممثلا لنمط سياسي مميز يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويجمع بين نوابه نخبه من السياسيين وأهل الخبرة في صناعة القرار.

أما حزب المؤتمر وحزب الإصلاح والتنمية فيقدمان أداءً متوازنًا من خلال تمثيلهما في البرلمان بأعداد أقل من النواب، لكنهما يساهمان بفعالية في مناقشة القضايا الوطنية ودعم توجهات الدولة، ووجود الأحزاب في البرلمان بشكل عام يعكس حالة من التنوع والتعددية، وهو ما يثري النقاشات داخل المجالس التشريعية، ورغم التحديات، تظل الأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي في مصر قوة دافعة للتغيير والتطوير، سواء من خلال دعم التشريعات أو طرح بدائل تسهم في تعزيز الحياة السياسية وتحقيق مصالح المواطن، ويبقى المشهد السياسي المصري في حالة تطور مستمر، ما يؤكد أهمية استمرار الحوار بين الأحزاب لتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.

كما تداولت الأوساط السياسية الحديث مؤخرا عن نشأة بعض الأحزاب الجديدة بالتزامن مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها في 2025 على مستوى مجلس النواب والشيوخ، بخالف تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم العديد من الأحزاب من مختلف التيارات.