في إطار الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، أعلنت هيئة أسواق المال بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت عن دخول مشروع «الوسيط المركزي» حيز التنفيذ بدءا من اليوم (الأحد).

ويمثل هذا المشروع تحولا جذريا في البنية التحتية لسوق الأوراق المالية الكويتية، لما له من أثر إيجابي بعيد المدى في تعزيز استقرار السوق، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم تطوير منتجات مالية مبتكرة. ويعد هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة تحديث البنية التحتية للسوق المالي الكويتي.

ويمثل تدشين الشركة الكويتية للمقاصة الوسيط المركزي من خلال تأسيس الشركة الكويتية للتقاص محطة بارزة في مسار تطوير السوق المالي الكويتي، إذ يعكس التزاما راسخا ببناء بيئة أكثر صلابة وشفافية لصالح المستثمرين، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وعلى المدى القريب، ستسهم الآلية الجديدة في تعزيز استقرار السوق من خلال تقليص المخاطر المرتبطة بعمليات التسوية. وستعمل الشركة الكويتية للتقاص كوسيط بين البائع والمشتري في صفقات الأوراق المالية، ما يضمن تنفيذ الالتزامات المالية بكفاءة عالية من كلا الطرفين.

ويساهم هذا الأمر في رفع مستوى الثقة، لاسيما لدى المستثمرين المؤسسيين، مما يتيح المجال لزيادة السيولة وتحقيق تسويات أكثر كفاءة مع تقليل المخاطر التشغيلية. وبالنسبة للمستثمرين، فإن وجود الوسيط المركزي يوفر حماية أعلى وكفاءة تشغيلية أفضل، كما يمهد الطريق لإدخال أدوات مالية متطورة مثل المشتقات، وبالتالي توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة.

وعلى المدى البعيد، يعزز هذا التوجه مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب، ويدعم هذا المشروع إدراج السوق ضمن مصاف الاسواق العالمية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

محطة إستراتيجية

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، فهد عبدالرحمن المخيزيم: «إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق هو محطة استراتيجية تعكس التزام المقاصة بدورها كمؤسسة مالية مركزية تسهم في استقرار السوق ورفع كفاءته».

وأضاف: «قد جاءت هذه المرحلة لتواكب التحولات العالمية في مجال البنية التحتية للأسواق المالية، حيث ركزت على تطوير نموذج المقاصة المركزية (CCP) وتطبيق أنظمة أكثر مرونة وشفافية لتعزيز الأمان وتقليل المخاطر على الأطراف المشاركة».

وأكد المخيزيم بالقول: «الشركة الكويتية للمقاصة تضع نصب أعينها تعزيز مكانة السوق الكويتي في مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة، وتواصل العمل على توسيع نطاق خدماتها وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يخدم المستثمرين ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة الكويت».

رؤية طموحة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، دعيج الصالح: «تمثل هذه المرحلة من مشروع تطوير السوق امتدادا لرؤية طموحة تعمل الشركة الكويتية للمقاصة على تحقيقها بالشراكة مع هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية لسوق المال الكويتي ورفع درجة تنافسيته إقليميا وعالميا».

وتابع بالقول: «حرصت الشركة خلال هذه المرحلة على تنفيذ حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات خدمات ما بعد التداول، بما في ذلك التقاص والتسوية والإيداع المركزي، مع التوسع في خدمات الضمانات والربط مع الأنظمة ذات الصلة، ما من شأنه تعزيز حماية المستثمرين وضمان سلامة المعاملات».

وأضاف: «نعمل بجهود تكاملية مع جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان سلاسة الانتقال للأنظمة المطورة، ونفخر بدورنا المحوري في دعم تطور السوق وتقديم خدمات متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والبنية المؤسسية المستدامة».

مشاريع أطلقت بالجزء الثاني للمرحلة الثالثة من تطوير السوق

إلى جانب تدشين الوسيط المركزي، شهدت المرحلة الحالية تنفيذ عدة مشاريع مهمة، أبرزها:

٭ إتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي.

٭ تقديم نموذج «الوسيط المؤهل».

٭ إنشاء رقم حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة.

٭ تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المنتجات الجديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والسندات والصكوك والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

٭ تعديل آلية التسويات باستخدام نموذج التسليم مقابل الدفع (DvP Model 2).

٭ تطبيق نموذج سلسلة الضمانات المتتالية Risk Waterfall Model.

تحول إستراتيجي في «المقاصة»

في إطار سعيها الى تطوير البنية المؤسسية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، قامت الشركة الكويتية للمقاصة بتأسيس كيانين قانونيين منفصلين:

٭ الشركة الكويتية للتقاص، وهي الكيان المرخص لمزاولة نشاط وكالة مقاصة والذي يشمل تقديم خدمات التقاص والتسوية والوسيط المركزي.

٭ الشركة الكويتية للإيداع المركزي، وهي الكيان المعني بتقديم خدمة إيداع الأوراق المالية.

ويهدف هذا الهيكل المؤسسي إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة وضمان الفصل الواضح ببين المهام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز وضوح الحدود التشغيلية والتنظيمية بين وظائف التقاص والتسوية والإيداع.