يشهد ملف الدعم في مصر مرحلة جديدة من التطوير، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال دراسة التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر، وتقليل نسب الهدر داخل المنظومة، مع الحفاظ على قيمة الدعم المقدم للمواطنين.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، ومنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، وسط ترقب واسع للإعلان الرسمي عن تفاصيل وآليات تنفيذ المنظومة الجديدة.

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليست جديدة، وإنما تُعد دراسة مطروحة منذ نحو 10 سنوات، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو القضاء على الهدر الذي يحدث داخل منظومة الدعم العيني، وضمان وصول قيمة الدعم كاملة إلى المواطنين المستحقين.

وأشار إلى أن نسبًا من الدعم كانت تُفقد خلال مراحل التداول المختلفة، وهو ما يجعل بعض المواطنين يحصلون فعليًا على نحو 70% أو 80% فقط من قيمة الدعم المخصصة لهم، مؤكدًا أن الدولة تعمل على معالجة هذه المشكلة من خلال المنظومة الجديدة.

وأوضح عبد المنعم خليل، أن الدعم النقدي لا يعني منح المواطنين مبالغ مالية دون ضوابط، وإنما سيكون دعمًا نقديًا مشروطًا يتيح للمواطن الحصول على السلع الأساسية التي يحتاجها، مع الحفاظ على قيمة الدعم المخصص له.

وأكد أن تطبيق المنظومة الجديدة لا يستهدف تقليل الدعم أو خفض حصة المواطنين من السلع التموينية، وإنما يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان عدالة توزيعها.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق إلى أن الدولة خصصت نحو 200 مليار جنيه لبرامج الدعم، موضحًا أن قيمة الدعم ستختلف وفقًا للشرائح الاجتماعية المختلفة.

وأوضح أن بعض المواطنين قد يحصلون على 200 جنيه، وآخرين على 360 جنيهًا، بينما تصل قيمة الدعم إلى 400 جنيه للفرد في بعض الفئات، مشيرًا إلى أن المستفيدين من برنامج 'تكافل وكرامة'، والبالغ عددهم نحو 8 ملايين مواطن، سيحصلون على أعلى قيمة للدعم والمقدرة بـ400 جنيه للفرد.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيصاحبه بيع السلع بالأسعار الحقيقية، موضحًا أن سعر رغيف الخبز سيصل إلى 1.5 جنيه بدلًا من 20 قرشًا، بينما سيرتفع سعر كيلو السكر من 12.60 جنيه إلى ما بين 25 و30 جنيهًا، كما سيتم تطبيق الأسعار الحقيقية على الزيت وباقي السلع التموينية.

وأكد أن قيمة الدعم النقدي ستكون مخصصة لتعويض المواطنين عن فروق الأسعار، بما يضمن استمرار حصولهم على احتياجاتهم الأساسية دون الإضرار بحقوقهم.

وكشف عبد المنعم خليل أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، للإعلان عن جميع تفاصيل منظومة الدعم النقدي، وآليات التنفيذ، والفئات المستحقة، وكيفية تطبيق النظام الجديد.

وأوضح أن عدد المنافذ المخصصة لصرف السلع التموينية سيرتفع إلى نحو 150 ألف منفذ بدلًا من 80 ألفًا حاليًا، بما يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار أماكن شراء احتياجاتهم.

وأضاف أن جميع السلع داخل المنظومة الجديدة سيتم تدوين أسعارها بشكل واضح على المنافذ، بما يضمن الشفافية ويمنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأسعار، مع توفير رقابة مستمرة لحماية حقوق المواطنين.