اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة في المواجهة السياسية مع الحزب الديمقراطي، بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يلزم الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية بإخطار البيت الأبيض بأي طلبات معلومات تتلقاها من الكونجرس بشأن أعمالها أو اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية، والتنسيق المسبق معه قبل تقديم الردود، في خطوة تثير جدلًا دستوريًا بشأن حدود صلاحيات الرئيس في مواجهة الدور الرقابي للسلطة التشريعية.
ويأتي القرار في توقيت حساس، مع استعداد الديمقراطيين لتولي السيطرة على مجلسي الكونجرس في يناير 2027، عقب المكاسب التي حققوها في انتخابات التجديد النصفي، وسط تعهدات بإطلاق تحقيقات موسعة تتناول إدارة ترامب والعقود الحكومية والمصالح التجارية لعائلته، إلى جانب الإنفاق الفيدرالي وسياسات الهجرة وطريقة تعامل الإدارة مع ملفات جيفري إبستين.
ووفقًا لما أوردته صحيفتا «ذا هيل» و«واشنطن بوست»، فإن الخطوة تمثل تحركًا جديدًا من البيت الأبيض لتقييد تدفق المعلومات إلى المشرعين، والحد من التداعيات المحتملة للتحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون فتحها بعد استعادة الأغلبية.
مفاجأة في مواقف ترامب.. هل يبدأ مرحلة جديدة من التعاون مع الديمقراطيين؟
ترامب يعلق عن اختراق قاعدة بيانات FBI.. ويتوعد بكشف المسؤولين
أمر تنفيذي جديد يلزم الشركات بإخطار البيت الأبيض بطلبات الكونجرس
وقع ترامب الأمر التنفيذي تحت عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، واضعًا عشرات الآلاف من الشركات المتعاقدة مع الحكومة أمام التزامات جديدة تتعلق بطريقة تعاملها مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونجرس.
وبموجب القرار، يتعين على الشركات إخطار البيت الأبيض والوكالات الحكومية المعنية فور تلقي أي طلب حالي أو مستقبلي من الكونجرس يتعلق بأعمالها أو اتصالاتها مع السلطة التنفيذية.
ولا يقتصر الالتزام على الإبلاغ، بل يمتد إلى ضرورة التنسيق مع الإدارة بشأن الردود، والامتثال للتعليمات المتعلقة بحجب الاتصالات والمعلومات التي تعتبرها الإدارة محمية بموجب امتيازات السلطة التنفيذية.
كما يلزم القرار الوكالات الحكومية بالتنسيق مع البيت الأبيض والشركات المتعاقدة معها لتحديد طبيعة الردود المناسبة على طلبات المشرعين، بما يشمل التمسك بالامتيازات القانونية التي ترى الإدارة أنها تنطبق على المعلومات المطلوبة.
عقوبات محتملة تشمل إلغاء العقود وحرمان الشركات من التعاقد مستقبلًا
يمتد نطاق الأمر التنفيذي إلى الشركات المتعاقدة من الباطن، مع تحميل الشركات الرئيسية مسؤولية ضمان التزام الجهات التابعة لها بالتعليمات الجديدة.
ويمنح القرار الوكالات الحكومية صلاحية اتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة، قد تصل إلى إنهاء العقود أو إلغائها، وتعليق التعامل معها أو حرمانها من الحصول على تعاقدات فيدرالية مستقبلًا، وفقًا للقوانين المعمول بها.
كما كلف ترامب مكتب الإدارة والموازنة بوضع إرشادات تنفيذية لتنظيم الإجراءات الجديدة، وضمان التنسيق بين البيت الأبيض والوكالات الحكومية والشركات المتعاقدة.
وتكمن أهمية القرار في اتساع نطاق الشركات التي تتعامل مع الحكومة الفيدرالية، إذ تقدر أعدادها بعشرات الآلاف، ما يعني أن تأثيره المحتمل قد يمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة، ولا يقتصر على شركات الدفاع والأمن القومي.
تحقيقات الديمقراطيين في إدارة ترامب وراء توقيت القرار
تتزامن الخطوة مع استعداد الديمقراطيين لاستخدام صلاحيات الرقابة البرلمانية بمجرد تسلمهم الأغلبية في الكونجرس، إذ بدأ النائب روبرت جارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، التحضير لتحقيقات تستهدف مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات من الدائرة المحيطة بترامب.
وفي هذا السياق، أرسل جارسيا طلبات إلى 12 شخصية مرتبطة بالرئيس، طالبًا بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تكون ذات صلة بالتحقيقات المرتقبة.
وشملت القائمة نائب الرئيس جيه دي فانس، ونجلي ترامب دونالد جونيور وإريك، وصهره جاريد كوشنر، إلى جانب عدد من مسؤولي البيت الأبيض والحكومة الأمريكية.
وتتركز اهتمامات الديمقراطيين على ملفات تتعلق باحتمالات تضارب المصالح، والعلاقات التجارية لعائلة ترامب، والعقود الحكومية التي حصلت عليها شركات مرتبطة بها، فضلًا عن سياسات الهجرة والإنفاق العام والتعامل مع وثائق جيفري إبستين.
ووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، تشمل التحقيقات التي يستعد جارسيا لفتحها شركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال» المرتبطة بعائلة ترامب، واستثمارات جاريد كوشنر، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق باستخدام الأموال العامة والنفوذ السياسي ومشروع قاعة الاحتفالات الجديدة بالبيت الأبيض.
البيت الأبيض يشدد قبضته على المعلومات الموجهة للكونجرس
لم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه، إذ سبقه إجراء من مستشار البيت الأبيض ويليام شارف، وجه خلاله الوكالات الحكومية إلى ضرورة الحصول على موافقة البيت الأبيض قبل السماح لموظفيها بالمثول أمام لجان الكونجرس.
ويعكس هذا الإجراء توجه الإدارة إلى إحكام التنسيق والرقابة على المعلومات التي تصل إلى المشرعين، في وقت تزداد فيه احتمالات المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع اقتراب انتقال السيطرة على الكونجرس إلى الديمقراطيين.
امتيازات السلطة التنفيذية في مواجهة الرقابة التشريعية
تستند إدارة ترامب في تبرير القرار إلى مبدأ امتيازات السلطة التنفيذية، الذي يتيح للرئيس حماية بعض الاتصالات والمعلومات الحكومية السرية من الكشف، خصوصًا ما يتعلق بالمداولات الداخلية والأمن القومي.
واستند الأمر التنفيذي إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1974، الذي أقر بوجود أساس دستوري لهذا الامتياز.
لكن هذا المبدأ لا يمنح الرئيس حصانة مطلقة من تقديم المعلومات، إذ يمكن أن تتدخل المحاكم للفصل في النزاعات المتعلقة بنطاق الحماية القانونية وحدودها.
وحذرت «واشنطن بوست» من أن القرار قد يفتح الباب أمام تحديات قانونية، خصوصًا إذا طلبت الإدارة من الشركات حجب وثائق يطالب بها الكونجرس بموجب استدعاءات رسمية، وهو ما قد يضع الشركات أمام تعارض بين تعليمات البيت الأبيض والتزاماتها القانونية تجاه المشرعين.
وفي المقابل، ترى الإدارة أن التنسيق المسبق يحمي المعلومات الحساسة، ويمنع الكشف غير المنظم عنها، ويحد من النزاعات القضائية المتكررة بشأن الوثائق الحكومية.
الديمقراطيون يرفضون القرار.. ومواجهة مرتقبة في يناير 2027
أدان الديمقراطيون الأمر التنفيذي، معتبرين أنه محاولة لتقييد الرقابة البرلمانية قبل بدء التحقيقات المرتقبة، بينما دافع البيت الأبيض عنه باعتباره إجراء يستهدف حماية امتيازات السلطة التنفيذية ومنع تسريب المعلومات السرية.
وأكد روبرت جارسيا أن الكونجرس يمتلك صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة باعتبارها جزءًا أصيلًا من سلطته التشريعية، مشددًا على أن الديمقراطيين لن يتراجعوا أمام تهديدات الإدارة.
وبذلك، يفتح قرار ترامب مسارًا جديدًا للمواجهة بين البيت الأبيض والكونجرس، مع اقتراب يناير 2027، حيث تتقاطع الخلافات السياسية مع أسئلة دستورية وقانونية بشأن حدود سلطة الرئيس وحق المشرعين في الحصول على المعلومات وممارسة الرقابة على أعمال الحكومة الفيدرالية.
ترامب: إيران يحكمها مجموعة من المجانين.. ونسيطر على مضيق هرمز
«مكالمة ساخنة» تشعل الخلاف بين ترامب ونتنياهو بسبب حرب إيران.. إسرائيل تضغط لاستئناف الضربات وواشنطن تتمسك بالتفاوض


































