قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن هناك أسبابًا مشروعة تتساءل حاليًا عن مصير القانون الدولي ومبادئه وميثاق الأمم المتحدة، في ظل ما تشهده غزة من أعمال قتل وجرائم وإبادة ومجاعة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

وقال «عبدالعاطي»، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إنه علينا بذل كل الجهد في إعادة التأكيد على أهمية القانون الدولي واحترامه وفرض احترام ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره البديل العملي الوحيد لقيام حياة مدنية متحضرة في عالم يسوده «شريعة الغابة».

وأضاف أن هناك عناصر كثيرة تندرج في إطار هذا المبدأ، ومنها احترام الرأي العام والمجتمع المدني والديمقراطية، موضحًا أن البعض يتساءل عن أن هناك دولًا غربية لطالما قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، لكنها اليوم تقف خرساء لا تدين ولا تتحرك أمام الانتهاكات السافرة.

وأشار إلى أن الأمر وصل إلى حد أن بعض هذه الدول الغربية التي تدّعي الديمقراطية قامت بتهديد بعض الطلبة والشباب الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهم بترحيلهم إذا لم يكونوا يحملون جنسيتها، معتبرًا أن ذلك أمر شديد الخطورة.