تستعد هيئة الدواء المصرية،  خلال الفترة القادمة علي إقرار الآلية الجديدة لتسعير الأدوية بالجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التنظيمي الحاكم التسعير. 

وأكد مصدر بهيئة الدواء المصرية أن الآلية القديمة لم تتغير منذ مايقرب من 15 عام وسط التحديات والمتغيرات الجديدة، لذا جاءت خطوة استحداث الآلية الجديدة. 

وأوضح المصدر، الآلية الجديدة تستهدف في المقام الأول المستحضرات الدوائية الجديدة تحت التسجيل، من خلال وضع قواعد أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ أمام الشركات التي تستعد لطرح مستحضرات وعلاجات جديدة للمرضى في السوق المصرية، موضحاً أن فلسفة تطوير آليات التسعير لا تقتصر على تحديد السعر، وإنما تمتد إلى بناء منظومة تخدم المريض وتكون أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن توافر الأدوية، ويعزز قدرة. 

وكشف مصدر مسئول بهيئة الدواء المصرية ، تفاصيل الآلية الجديدة قائلاً : استحداث بعض المعايير الجديدة لا يعني أن هناك متغيرات قد تطرأ في  أسعار الأدوية في السوق المصري ، ولكن  من أجل العمل علي شقين توافر الأدوية بسعر مناسب وهذا لن يتحقق الا بدراسة المتغيرات الجديدة مع وضع آلية تضمن السعر العادل للدواء وفقاً لمدة زمنية محددة في ظل ظروف محددة . 

 وقال المصدر ، في السابق كان هناك 3 عوامل تؤثر علي سعر الدواء والتي من خلالها كان يتم مراجعة  طلبات التسعير المُقدمة من الشركات ، موضحاً أن برز تلك المعايير سعر الصرف ، ومدخلات الإنتاج  . 

 وتابع المصدر: ما تم إ‘ستحداثه من معايير جديدة يضع المرونة في إتخاذ القرار الصحيح  لصالح المنظومة الدوائية التي تقف علي خط المنتصف مابين المنتج والمستهلك ، مع ضمان لتوافر الأصناف التي تشهد نقصاً في الأسواق مشيرا الي أنه من المتوقع أن يتم إقرار تلك المعايير خلال شهر من الآن بعد دراستها بشكل جيد والتأكد من مضومنها ونتائجها التي تصب لصالح المواطن .