تعمل الحكومة المصرية على خطة لخفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة خلال الـ50 عاما الأخيرة، لتكون أحد أكبر إنجازاتها الاقتصادية في ظل تفاقم الديون وتحميلها الموازنة عبئا كبيرا.

ولم تكشف الحكومة عن أية تفاصيل بشان خطتها 'التاريخية' ووعدت بالإعلان قريبا، لكن تقارير محلية كشفت عن ملامح للخطة الحكومية المرتقبة والتي تتضمن، وفق هذه التقارير، إنشاء شركة تُنقل إليها مجموعة من الأصول وتشارك بها كيانات حكومية في قطاعات متنوعة، ثم تجري مبادلة الديون مقابل أسهم في هذه الشركة.

وبحسب موقع 'القاهرة 24' تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة بقيمة تتراوح بين 600 مليار وتريليون جنيه بقيمة 3.4 من الناتج المحلي.

وأوضح التقرير أن الحكومة حددت مسارين، الأول إتاحة من بعض الجهات على أن تقوم وزارة المالية بسداد تلك المبالغ على دفعات، بينما يتضمن المسار الثاني مبادلة الدين بأسهم في شركة ذات كيان قانوني مستقل تُنقل إليها أصول جيدة قابلة للتطوير، على أن تحصل الجهات التي تقوم بمبادلة الدين على أسهم فيها.

ومن بين أهم الجهات التي ستشارك في إنشاء الشركة، هيئة قناة السويس وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحي الشامل والبنك الأهلي وبنك مصر.

كما تتضمن الخطة نقل قطعة أرض في منطقة الزعفرانة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، إلى الشركة والسماح لها بالاستثمار فيها والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي.

وبحسب التقرير، أبدت الهيئات الحكومية مرونة في المساهمة في الشركة، حيث وافقت هيئة القناة على المساهمة بـ100 مليار جنيه فيما وافق بنكا مصر والأهلي على المساهمة بـ350 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن المقترح ما يزال قيد الدراسة لدى الهيئات الحكومية، بينما تسعى الحكومة إلى صياغة تصور نهائي حول الأمر قبل طرحه على الرأي العام المصري بعد استيفاء جميع الموافقات اللازمة عليه تمهيدا للبدء في التنفيذ.

وأول أمس، صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الحكومة ما زالت تتابع عددا من النقاط التفصيلية قبل الإعلان عن خطة الدين التي أشار إليها في قوت سابق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أن هناك إجراءات وتفاصيل فنية يجري الانتهاء منها حاليا لضمان تحقيق النتائج المنشودة، مؤكدا أنه لا يوجد موعد محدد للإعلان عنها حتى الآن، لكنه سيكون قريبا بعد الانتهاء من المراجعات الفنية الجارية.

المصدر: القاهرة 24