هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ تلجأ بعض الأرامل إلى الطلاق للحفاظ على المعاش بعد وفاة زوجها أو أبيها، ثم يتزوجن الزواج العرفي ولا يوثقن عقود الزواج عند المأذون للحصول على معاش الزوج المتوفى أو الاب المتوفى، وذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها، وتعيش مع زوجها بدون توثيق الزواج عند المأذون، فهي أمام الدولة مطلقة، وفي الحقيقة متزوجة.

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم زواج الفتاة عرفيًا بغرض الحصول على معاش والدها أو والدتها المتوفى.

وأوضح أمين الفتوى، أن الزواج إذا اكتملت أركانه وشروطه الشرعية، ولم يوجد مانع من صحته، كوجود الولي، والشهود، والصيغة الشرعية، والإشهار، فهو زواج صحيح من الناحية الدينية، حتى وإن لم يتم توثيقه رسميًا.

وأضاف أن دار الإفتاء تنصح دائمًا بتوثيق الزواج لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين، مثل الميراث والنفقة وثبوت النسب، إذ إن عدم التوثيق قد يعرّض الزوجة أو الأبناء لضياع هذه الحقوق عند وقوع خلاف أو طلاق.

أما فيما يخص الإقدام على الزواج العرفي بهدف التحايل على القوانين للحصول على المعاش، فقد أكد الدكتور إبراهيم عبد السلام أن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن الجهة المانحة للمعاش تشترط صراحة أن تكون المرأة غير متزوجة.

وبيّن أن التحايل على هذا الشرط يُعد مخالفة للقوانين وللعهود، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، موضحًا أن المال الناتج عن هذا التحايل يُعد مالًا غير جائز شرعًا.

هل يحق للرجل منع زوجته من العمل بعد الزواج.. أمين الفتوى يوضحمتى يكون الزواج الثاني حراما؟.. مجرد التفكير ممنوع شرعا بهذه الحالة

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق على الورق لأخذ المعاش هذا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟»، أن الشارع أمر بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».

وتابعت: وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّافِيالْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».

وأفادت بأن  الطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم.

أفادت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامي، بأنه «لا يحق للأرملة الحصول على معاش والدها أو زوجها المتوفيين بطريقة غير شرعية» لافتة إلى أن «بعض السيدات الأرامل يلجأن إلى الزواج العرفي للالتفاف على قانون الدولة وعدم انقطاع المعاش، بحجة أن المعاش يسد احتياجات الأبناء».

ونبهت الداعية الإسلامية، الى أن حرمة المال أشد جرمًا وإثمًا من الاعتداء على المال الخاص، مطالبة كل السيدات اللواتي يلجأن إلى هذا الطريق غير الشرعي للحصول على المعاش، أن يتحرين الخير وسيوفقهن الله له وأن يتركن حمولهن وأبناءهن على الله أما هي فسيتكفل بها زوجها لأن النفقة حق لها.

للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.

الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].

وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.

الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.