الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وفد من الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون في إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي وتعزيز الرقابة البيئية على المناطق الصناعية، في إطار تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية والشبكة العامة للصرف الصحي.

وأشار إلى أن الرقابة المستمرة على المنشآت الصناعية ستسهم في الحد من الملوثات وتحسين كفاءة تشغيل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة.

تناول الاجتماع دراسة المناطق الصناعية في الإسكندرية، بما في ذلك منطقة مرغم الصناعية 'مرغم بحري'، والمنطقة الحرة في العامرية، إذ جرى التأكيد على ضرورة تركيب حساسات على السيب النهائي للمنشآت الصناعية بهدف رصد مصادر التلوث وإحكام الرقابة عليها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، أن الدولة قادرة على تنفيذ المشروعات تحت مظلة الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم في توفير التمويل وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

ويقدم الاتحاد الأوروبي برنامج دعم فني والتمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، خاصة مشروعات التحلية ومعالجة الحمأة والمياه والصرف الصحي.

يُعد الاستثمار في معالجة وإعادة استخدام الحمأة أحد الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الناتجة عن محطات الصرف الصحي، وتحويل الحمأة إلى سماد عضوي.

يساهم هذا النهج في تقليل المخلفات الصلبة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، ما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية في آنٍ واحد.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أيمن عياد، رئيس قطاه المياه بالاتحاد الأوروبي، الدكتور محمد طارق، استشاري الاتحاد الأوروبي، المهندسة مروة الدريني، ممثل الاتحاد الأوروبي، الدكتور محمد شعبان، استشاري الاتحاد الأوروبي، الدكتور عمرو ثابت، استشاري الاتحاد الأوروبي، الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.