احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، على مدى يومين، أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، بحضور مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين.

وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكوين المهني، إضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والاستغلال المستدام للموارد البحرية والزراعية.

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تشهد تطورًا مطردًا، مبرزًا أن اقتصاد البلدين يشكل وحدة تكاملية قادرة على إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المشتركة، خصوصا في ظل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يقودها المغرب، والتي من شأنها أن تعزز اندماج البلدين في عمقهما الإفريقي.

وقال جدري، في تصريح صحافي لجريدة 'العمق'، تعليقا على مخرجات الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، المنعقدة بالعاصمة نواكشوط، إن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها المغرب، وعلى رأسها مشروع 'المبادرة الأطلسية' وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يمر عبر موريتانيا، تؤكد إرادة المملكة في إشراك نواكشوط كشريك رئيسي في تطوير البنيات التحتية العابرة للقارات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب ينفذ مشاريع هيكلية ضخمة مثل الطريق السريع تيزنيت-الداخلة والميناء الأطلسي الجديد بالداخلة، بالإضافة إلى الطريق الجديد الذي سيربط الحدود المغربية من جهة السمارة، مما سيسهم في تخفيف الضغط على معبر الكركرات، وتعزيز الربط بين شمال إفريقيا وغربها، عبر بوابة موريتانيا.

كما أبرز جدري أن موريتانيا تتوفر على إمكانيات واعدة في مجالات الغاز والبترول والصيد البحري، في حين يمتلك المغرب خبرات متقدمة في التكوين الزراعي والمهني والطاقات المتجددة، مما يخلق أرضية خصبة لشراكة متكاملة في الأمن الغذائي، والاستثمار في الأراضي الزراعية، وتكوين الكفاءات.

وأكد أن المغرب يضطلع بدور مهم في دعم مسار التكوين وتأهيل الكفاءات الموريتانية، من خلال المساهمة في تكوين الأطر من مهندسين وتقنيين وأعوان في مجالات التكوين المهني والطاقات المتجددة والصناعات المختلفة. وأضاف جدري أن المملكة المغربية ترافق أيضًا جهود موريتانيا في إنشاء بورصة نواكشوط، مشيرًا إلى أن بورصة الدار البيضاء، التي راكمت تجربة تمتد لأزيد من مئة سنة، ستلعب دورًا أساسيًا في هذا الورش.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا التعاون الثنائي سيُترجم إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل الروابط المشتركة التي تجمع البلدين من ثقافة وحدود وتاريخ وجغرافيا، وواجهة أطلسية تشكل مستقبل غرب إفريقيا في القادم من السنوات.

وتأتي هذه التصريحات عقب صدور 'إعلان نواكشوط'، الذي اختتم أشغال المنتدى البرلماني، والذي شدد على ضرورة استغلال الموقع الاستراتيجي للبلدين لإقامة شراكات إنتاجية في مجالات الزراعة، الصيد البحري، البيطرة، التكوين، والحكامة، مع التركيز على تحويل التكنولوجيا وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع.

وقد عرفت الدورة، التي ترأسها كل من رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب ولد مكت، مشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء وممثلي القطاع الخاص من البلدين، وتم الاتفاق على تشكيل آلية مشتركة لتتبع وتنفيذ مخرجات المنتدى في أفق تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية.