أقدم عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، على اتخاذ قرار يقضي بتوقيف رئيس جماعة برشيد، طارق القديري، إلى جانب أربعة من نوابه، على خلفية رصد اختلالات وتجاوزات في التدبير الإداري والمالي داخل الجماعة.

وجاء هذا الإجراء تطبيقا للقانون، في انتظار قرار المحكمة الإدارية النهائي بخصوص عزلهم، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قراراتها بشأن طلبات العزل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق' أن قرار التوقيف يندرج في إطار الصلاحيات المخولة للعامل بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وتمنح هذه المادة للعامل الحق في إحالة ملفات أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية للنظر في طلبات العزل، وذلك في حال ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

أوضحت المصادر أن التوقيف شمل الرئيس ونوابه بعد رصد عدة تجاوزات وإجراءات اعتُبرت مخالفة للقوانين، شملت جوانب مالية وإدارية دقيقة، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بالشفافية والمساءلة داخل أجهزة الجماعة.

وفي حالة تأكيد القرار من لدن المحكمة الإدارية، سيترتب على ذلك سقوط عضوية الأسماء المعنية من المجلس الجماعي لبرشيد، ومنعهم من الترشح خلال ما تبقى من مدة الانتداب الحالي.