وصفت الولايات المتحدة، الأحد، اعتراف عدد من حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا، بدولة فلسطينية بأنه 'استعراضي'.

ونقلت وكالة 'فرانس برس'، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله: 'لا يزال تركيزنا منصبًا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية'.

وأضاف المتحدث: 'أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا أذا كانت خالية من حماس'.

وكانت دول أستراليا وكندا وبريطانيا والبرتغال والتي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة قد أعلنت، أمس الأحد، رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وتستعد فرنسا مع 10 دول أخرى للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، خلال قمة اليوم الإثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ستهيمن عليها الحرب في قطاع غزة.

ويعد هذا الاعتراف المرتقب خلال القمة التي تنظمها فرنسا والسعودية حول مستقبل حل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، تتويجًا لعملية استمرت أشهرًا قاتل من أجلها إيمانويل ماكرون بشدة.

وسمحت تلك العملية باعتماد الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة نصا يدعم قيام دولة فلسطينية من دون وجود حركة حماس فيها، وهو شرط طالبت به العديد من الدول الغربية.

وقال الرئيس الفرنسي، أمس الأحد في مقابلة مع برنامج 'فايس ذي نايشن' على قناة 'سي بي إس' إن الفلسطينيين 'يريدون وطنا، يريدون دولة ويجب ألا ندفعهم نحو حماس. إذا لم نقدم لهم منظورا سياسيا وهذا الاعتراف سيعلقون مع حماس باعتبارها الحل الوحيد'.

وأضاف 'إذا أردنا عزل حماس، فإن عملية الاعتراف وخطة السلام المرافقة لها تشكلان شرطًا مسبقًا'.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية، الأحد، أن بلاده تشترط الإفراج عن الرهائن، الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، لإقامة سفارة في فلسطين.

وبذلك، يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 145 على الأقل من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، وفق إحصاءات وكالة 'فرانس برس'، لكن ذلك لا يغيّر وضع فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة والتي عرقلت الولايات المتحدة عضويتها الكاملة.

ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى فرنسا الاثنين، بما فيها أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو، بحسب الرئاسة الفرنسية.