كشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة لا يزال خارج الخدمة منذ اندلاع الحريق الهائل.

وأكد رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد إبراهيم أن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى المناطق المتأثرة تمت بفضل خطط بديلة شملت نقل الأحمال إلى سنترالات أخرى تمتلك قدرات تشغيلية داعمة، مما سمح باستعادة الخدمات بشكل تدريجي ثم كلي في وقت قياسي.

وأوضح إبراهيم -في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية- أن سنترال رمسيس الذي تملكه الشركة المصرية للاتصالات، يخضع حاليا لتقييم فني شامل، مشيرا إلى أن قرار نقله إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو إبقائه في موقعه الحالي بشارع الجمهورية بحي الأزبكية يعتمد على نتائج تحقيقات النيابة العامة بشأن أسباب الحريق.

وأضاف أن الاستجابة السريعة للأزمة بدعم من جاهزية السنترالات البديلة، ساهمت في تقليل التأثيرات السلبية على خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الطوارئ، التي استمرت في العمل بشكل جيد.

وأشار إبراهيم إلى أن الحادث يعامل كأزمة قومية تمس أمن البنية الرقمية في مصر، كما كشف عن خطط لمراجعة شاملة للبنية التحتية للاتصالات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في مراكز بيانات حديثة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد مركزاً متطوراً للخدمات الرقمية.

واندلع حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز البيانات في مصر، يوم الإثنين الماضي، مما تسبب في شلل جزئي لخدمات الاتصالات والإنترنت في القاهرة وبعض المناطق المجاورة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، معظمهم بحالات اختناق.

وبدأ الحريق من الطابق السابع وامتد إلى باقي المبنى، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء و17 سيارة إسعاف، مع استمرار جهود التبريد لأكثر من 24 ساعة.

ويعد سنترال رمسيس قلب البنية التحتية للاتصالات في مصر، حيث يدير تدفقا هائلا من البيانات اليومية، بما في ذلك خدمات الإنترنت، المكالمات، الدفع الإلكتروني، والمعاملات الحكومية، وتسببب الحريق في تعطيل خدمات الإنترنت الثابت والمحمول لدى شركات المحمول الثلاث الكبرى، بالإضافة إلى تأثر ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

المصدر: RT