أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا بمناسبة انتهاء الزيارة الرسمية لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي لدولة الكويت خلال الفترة (3-17 ديسمبر 2025) في إطار المشاورات الدورية السنوية لعام 2025، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق. وفيما يلي عرض موجز لأبرز مضامين البيان الختامي لبعثة الصندوق.

وعلى صعيد تطور أداء الاقتصاد المحلي، أشار خبراء بعثة صندوق النقد الدولي إلى بداية مسار التعافي الاقتصادي خلال عام 2025، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2025، ويستمر في النمو بنسبة 3.8% في عام 2026، واستقراره عند مستوى يزيد على 0.2% على المدى المتوسط (من ثلاث إلى خمس سنوات). كذلك، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7% و3.0% في عامي 2025 و2026 على الترتيب، واستقرار هذا النمو بنسبة تبلغ نحو 2.7% على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، استمر تراجع معدل التضخم الأساسي لدولة الكويت على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.4% في أغسطس 2025، ومن المتوقع مواصلة الانخفاض بمتوسط معدل التضخم ليصل إلى نحو2.3% و2.1% في عامي 2025 و2026 على الترتيب، كما من المتوقع استقراره عند نحو 2.0% على المدى المتوسط.

وعلى صعيد الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات لدولة الكويت، أشار البيان إلى استمرار الحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية، كما ظلت الاحتياطيات الخارجية قوية في عام 2024.

هذا، وقد بلغ فائض الحساب الجاري نحو 29.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ فائض الحساب الجاري ليصل إلى نحو 22.9% و19.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 على الترتيب، مدفوعا بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وبشأن الموازنة العامة، أشار خبراء بعثة الصندوق إلى تحسن أداء الموازنة العامة بالكويت على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية، حيث تراجع عجز الموازنة العامة ليصل إلى نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24/2025، مدفوعا بترشيد فاتورة الأجور، وخفض دعم الطاقة بما يتماشى مع أسعار الوقود العالمية، وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع رسوم الخدمات الحكومية. ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة ليصل إلى ما نسبته 87.% من الناتج المحلي الإجمالي (أي بقيمة تبلغ نحو 4.2 مليارات دينار) في السنة المالية 2025 /2026، ونحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي (أي بقيمة تبلغ نحو 4.6 مليارات دينار) في السنة المالية 2026/2027، وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق العام وانخفاض الإيرادات النفطية، وسوف يتسع العجز ليصل إلى نحو11.5% من الناتج المحلي الإجمالي (أي بقيمة تبلغ نحو 7.0 مليارات دينار) بحلول السنة المالية 2031/2032.

وفي هذا السياق، أشار البيان الختامي إلى استئناف الحكومة إصدار الديون السيادية بعد توقف دام قرابة عقد من الزمن، حيث تم إصدار سندات محلية بنحو4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وإصدار سندات خارجية بما يعادل نحو7.1% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2025.