حذرت دار الإفتاء المصرية من المعاملات المالية المشبوهة التي تستهدف تحقيق الثراء السريع، مستغلة عدم إلمام بعض الأشخاص بأمور المال والاقتصاد، مؤكدة أن الدعوة إلى الاستثمار في كيانات غير مرخصة أو تقديم وعود بتحقيق أرباح خيالية تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعد من صور الغرر المحرم شرعًا.

وأوضحت دار الإفتاء، ضمن حملتها التوعوية «هدفنا الوعي والتنوير»، أهمية رفع الوعي بالمعاملات المالية والتمييز بين الاستثمار المشروع والممارسات المشبوهة التي تستغل طموح الأفراد في تحقيق مكاسب مالية سريعة، بما قد يعرض أموالهم للمخاطر والخسائر.

وشددت الدار على أهمية تحري مشروعية المعاملات المالية والتأكد من سلامة الجهات التي تدعو إلى الاستثمار، وعدم الانسياق وراء الوعود بأرباح استثنائية دون أسس واضحة، مؤكدة أن الكسب الحلال يقوم على المعاملات المشروعة والوضوح والابتعاد عن الغرر والخداع.

في سياق آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية أن العمل الجيد المتقن الذي يعود بالنفع على الناس يُعد من أبواب الصدقة التي يبقى أجرها لصاحبها يوم القيامة، موضحة أن نفع الإنسان لا يقتصر على العبادات وحدها، بل يمتد إلى كل عمل صالح يحقق الخير للآخرين.

واستشهدت الدار بما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».

وأكدت الدار، ضمن رسائلها التوعوية في حملة «هدفنا الوعي والتنوير»، أن الحديث النبوي الشريف يبرز قيمة العمل النافع وأثره في حياة الناس، ويبين أن ما يقدمه الإنسان من خير يستفيد منه غيره يكون له أجر الصدقة، بما يعزز ثقافة العمل والإنتاج وتحمل المسئولية.

وأضافت أن إتقان العمل واحترام قيمة الوقت والحرص على تقديم ما ينفع المجتمع من القيم التي ينبغي ترسيخها، لما لها من أثر في تقدم المجتمع وتحقيق مصالح أفراده، فضلًا عن الأجر والثواب المترتب على العمل الصالح الذي يمتد نفعه إلى الآخرين.