تقدم الدكتور محمد عبد الحميد – عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة لمواجهة أى ارتفاعات فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر، والأرز، والزيت، والدقيق، بما يمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين، لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل، في توقيت بالغ الحساسية مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

مشيراً الى أنه على الرغم ما تعلنه الحكومة من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكميات آمنة تكفي لعدة أشهر، وهو ما يُحسب لها ويؤكد حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الواقع العملي في الأسواق يكشف عن فجوة واضحة بين الأسعار الرسمية أو الاسترشادية المعلنة، وبين أسعار البيع الفعلية للمستهلك، فضلًا عن ضعف الانضباط السعري، وغياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق، واستغلال بعض التجار للأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الدولة المصرية قد حققت خلال الفترة الماضية نجاحات ملموسة في الحفاظ على استقرار أسعار غالبية السلع وتوفيرها، وهو ما يستوجب البناء على هذه النجاحات وعدم السماح بإهدارها نتيجة ممارسات فردية أو تقصير رقابي، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية التي تتطلب تضافر كافة الجهود ، مطالباً الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة وفى مقدمتها تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاونو

والتوسع في منافذ البيع الحكومية والثابتة والمتحركة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا مع إعلان أسعار استرشادية ملزمة وواضحة للمواطنين ودعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات الوساطة وتكليف المحافظين بالقيام بجولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع رغم توافر المخزون الاستراتيجي؟ وما مدى فاعلية الرقابة التموينية الحالية، وخطط تطويرها خلال الفترة المقبلة؟ ولماذا لا يتم إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية المعلنة بشكل واضح؟ وما الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار قبل وخلال شهر رمضان؟ وما آليات محاسبة المسؤولين التنفيذيين المقصرين في ضبط الأسواق؟ مؤكداً أن هذا الطلب يأتي حرصًا على مصلحة المواطن، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.