في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وما تفرضه من تحديات اقتصادية واحتمالات مفتوحة على مختلف السيناريوهات، تتحرك الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ووضع خطة استباقية تضمن امتلاك الدولة مساحة مالية كافية للتعامل مع أي تطورات طارئة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الموارد وخفض النفقات الحكومية لمدة 3 أشهر.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أنها تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل معدلات استهلاك الطاقة والوقود، دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن الإجراءات الجديدة تتضمن خفض استهلاك الكهرباء داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30%، في إطار خطة تستهدف تحقيق وفر في الموارد والنفقات العامة.

وأضاف أن القرار يشمل أيضًا إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، موضحًا أنه جرى إخطار الجهات المعنية بضرورة تحديد آليات التنفيذ، وتقديم مقترحات إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن المشروعات التي يمكن تأجيلها بما يحقق مستهدفات الترشيد.

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن الحكومة تعمل على تحديد حجم الوفر المتوقع من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الوقود، لافتًا إلى أن وزارة المالية قدمت تقديرات أولية بشأن حجم الترشيد، فيما تنتظر الحكومة من كل وزارة تحديد الوفر الذي يمكن تحقيقه وفقًا للإجراءات التي ستتخذها.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة نتيجة التطورات التي تشهدها المنطقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتيح للدولة مساحة مالية للتعامل مع أي مستجدات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.

وأوضح أن الحكومة تأمل في أن تتجه الأوضاع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأن تنتهي الإجراءات المقررة بانتهاء مدة الأشهر الثلاثة، مشددًا في الوقت نفسه على أن مسؤولية الحكومة تقتضي الاستعداد لمختلف الاحتمالات من خلال خطط وإجراءات استباقية.

ولفت إلى أن بعض الإجراءات المرتبطة بترشيد الإنفاق قد تمتد حتى نهاية العام، وفقًا لما تقتضيه تطورات الأوضاع والاحتياجات الحكومية.

وأوضح عادل أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومن بينها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يضمن تطبيق إجراءات الترشيد على نطاق واسع داخل الجهاز الحكومي.

وشدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن خطة ترشيد الإنفاق لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على مستوى الخدمات وعدم الحد منها يمثلان أحد المحددات الأساسية لتنفيذ القرار.