يخصص المنتدى الحضري العالمي فى نسخته الثانية عشرة التى تستضيفها القاهرة بعد غدٍ الإثنين، وعلى مدار خمسة أيام، عددًا من الفعاليات والجلسات لتعزيز التنمية الحضرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفى سياق شعار المنتدى الحضري العالمي، 'كل شيء يبدأ محليًا: إجراءات محلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة'، يناقش المشاركون، ضمن الجلسات والموائد المستديرة، أهمية الإستراتيجيات والإجراءات المحلية لمعالجة تحديات التحضر وضمان نوعية حياة أفضل للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ان التقدم في توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة يستلزم وضع المجتمعات المحلية في مركز التنمية الحضرية المستدامة، مع ترسيخ الإجراءات على أساس مبادئ الشراكة والإدماج والتأثير.

كما سيتم تناول الإجراءات والابتكارات والنهج والممارسات الرامية إلى تحديد الأجندات العالمية بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين إمكانية الوصول إلى السكن والأماكن العامة، وتعزيز المرونة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل المناخي والتمويل، وتسهيل اعتماد تقنيات المدن الذكية الشاملة،بالإضافة إلى إنشاء شراكات هادفة ومتعددة الأطراف، والترويج لآليات المشاركة لإعلام العمل المحلي في تعزيز الإدماج وإزالة الحواجز.

وسيناقش المنتدى العالمي فى نسخة القاهرة تسريع الإدماج والمرونة للجميع من خلال تمويل المناخ والإجراءات التشاركية في المدن والشراكات الرامية لإدماج ذوي الإعاقة حتى لا يتخلف أحد عن الركب.

وبحسب التقديرات الأممية، سيعيش أكثر من ملياري شخص من ذوي الإعاقة وكبار السن في مجتمعات حضرية بحلول عام 2050،، وسوف يحتاجون إلى بنية تحتية وخدمات شاملة ومتاحة ليعيشوا حياة آمنة ومستقلة وكريمة، مع المشاركة في جميع جوانب المجتمع.

ويؤكد الخبراء أنه لتحقيق هذا الهدف، ينبغى ترجمة التطلعات العالمية فى 'عدم ترك أي شخص خلف الركب' وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات محلية لضمان الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التمييز المستمر وحواجز إمكانية الوصول التي يواجهونها، مع ضمان اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوجه عدم المساواة المتزايدة الاتساع والعميقة في مواجهة التحضر.

ويعاني أكثر من مليار شخص، أى ما نسبته 15٪ من سكان العالم، حاليًا من أحد أشكال الإعاقة، وفقا للبيانات الحديثة التى تشير أيضًا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة للعيش في فقر مقارنة بالأشخاص بدون إعاقة بسبب الحواجز الاجتماعية مثل التمييز، ومحدودية الوصول إلى التعليم والعمل، والمستوى غير الكافي من الإدماج في برامج دعم سبل العيش والبرامج الاجتماعية الأخرى.

ولتغيير هذا الواقع، وللتأكد من إدماج الجميع بغض النظر عن قدراتهم، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، قطع العالم وعدًا بتبني 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.

وتوفر هذه الأهداف إرشادات قوية للمجتمعات المحلية والبلدان والمجتمع الدولي لضمان أن تشمل جهودها الإنمائية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويؤكد المراقبون انه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حضرية مستدامة دون الإدماج الهادف للأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب مصلحة رئيسيين في تشكيل المدن والمستوطنات البشرية اليوم وغدًا.. وعلاوة على ذلك، لا يتم إنتاج البيئات الشاملة فقط من خلال اللوائح والمعايير الخاصة بإمكانية الوصول، ولكن أيضًا من خلال عمليات التصميم القوية التي تشمل المشاركة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.