أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن تفشي فيروس إيبولا قد يكلف أفريقيا ما يصل إلى ⁠3.6 مليار دولار ومئات الآلاف من الوظائف، مما ⁠قد يؤدي إلى أزمة تنموية. وتقول الحكومة في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن تفشي ‌سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، ​التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج ‌مثبت، أصاب 1307 ​أشخاص وأودى بحياة 377 في ‌البلاد منذ إعلانه في ‌15 مايو.  ورصدت أوغندا عددا أقل بكثير من الحالات، ويحذر خبراء من احتمال انتشاره إلى دول مجاورة أخرى، ​مثل جنوب السودان. وقال داميان ماما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية الكونجو الديمقراطية «إذا توفرت ​لدينا الموارد وبذلنا المزيد من الجهود، ‌يمكننا احتواء هذا التفشي ومنع المزيد من الخسائر».وأضاف «وإذا لم نفعل ذلك، فإن هذه الحالة الطارئة الصحية قد تتحول إلى أزمة تنموية أعمق وأطول أمدا في أنحاء المنطقة، وربما في القارة بأسرها». وحدد برنامج ⁠الأمم المتحدة الإنمائي ثلاثة تصورات لتفشي المرض في تقرير.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن تفشي فيروس إيبولا قد يكلف أفريقيا ما يصل إلى ⁠3.6 مليار دولار ومئات الآلاف من الوظائف، مما ⁠قد يؤدي إلى أزمة تنموية. وتقول الحكومة في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن تفشي ‌سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، ​التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج ‌مثبت، أصاب 1307 ​أشخاص وأودى بحياة 377 في ‌البلاد منذ إعلانه في ‌15 مايو. 

ورصدت أوغندا عددا أقل بكثير من الحالات، ويحذر خبراء من احتمال انتشاره إلى دول مجاورة أخرى، ​مثل جنوب السودان. وقال داميان ماما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية الكونجو الديمقراطية «إذا توفرت ​لدينا الموارد وبذلنا المزيد من الجهود، ‌يمكننا احتواء هذا التفشي ومنع المزيد من الخسائر».

وأضاف «وإذا لم نفعل ذلك، فإن هذه الحالة الطارئة الصحية قد تتحول إلى أزمة تنموية أعمق وأطول أمدا في أنحاء المنطقة، وربما في القارة بأسرها». وحدد برنامج ⁠الأمم المتحدة الإنمائي ثلاثة تصورات لتفشي المرض في تقرير.

وفي أفضلها، حيث يبقى الوباء محصورا في ⁠البلدين، ‌يقدر التقرير تكلفة الخسائر بنحو مليار دولار من ​الناتج المحلي الإجمالي للكونجو. وذكر ‌التقرير أن ​في ⁠أسوأ ​التصورات، ينتشر المرض إلى ‌دول منها رواندا وأنجولا ويتزامن مع ارتفاع تكاليف الوقود المرتبطة بحرب إيران، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقارة بمقدار 3.6 مليار دولار ويتسبب في فقدان ​328 ألف وظيفة.