قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري إن فرق تفتيش الوزارة رصدت 17 مخالفة خلال حملات تفتيشية على منشآت سياحية وفندقية.

وبين أن المخالفات تنوعت بين الامتناع عن بيع السلعة أو تقديم الخدمة، وإصدار فواتير بغير اللغة العربية، وعدم وجود قوائم أسعار معتمدة وواضحة للخدمات المقدمة، مبينًا أن الفرق الرقابية تعاملت مع هذه المخالفات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد الأنصاري أن وزارة التجارة لديها خطة متكاملة تهدف إلى ضبط السوق السياحي، وضمان التزام المنشآت الفندقية بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويعزز جودة الخدمات المقدمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذه الجولات نُفذت تنفيذًا لأعمال ومهام اللجنة المختصة بتصنيف المنشآت السياحية والفندقية وضبط جودة الخدمات، التي جرى تشكيلها في شهر نوفمبر الماضي.

آلية واضحة

وأفاد مدير ادارة الرقابة التجارية بأن اللجنة تختص بوضع آلية واضحة للتفتيش وتسجيل المخالفات، ومتابعة مدى التزام الفنادق بمعايير الجودة والضيافة المعتمدة.

ولفت الأنصاري إلى أن الجولات الرقابية تركز على التأكد من إعلان الأسعار بشفافية، وإصدار الفواتير وفق الأنظمة المعمول بها، وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة معلنة، مؤكدًا أن هذه المتطلبات تمثل ركائز أساسية للنهوض بالقطاع السياحي وتحسين تجربة الزائر.

وأضاف أن اللجنة تعمل كذلك على تنظيم الزيارات الرقابية وفق جدول زمني يضمن عدم التداخل أو العشوائية، واقتراح الإجراءات التصحيحية لمعالجة المخالفات المتكررة ورصد الممارسات السلبية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة.

وأكد الأنصاري حرص الوزارة على تصحيح الأوضاع قبل تطبيق الجزاءات القانونية، موضحًا أنه جرى تنبيه مسؤولي المنشآت المخالفة بضرورة الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة، ومشدّدًا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال تكرار المخالفات.