أطلق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، خطة شاملة لضمان موسم ناجح لزراعة محصول القمح هذا العام، مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان هذا الموسم.

ووجه وزير الزراعة، قيادات الوزارة والمراكز البحثية والمعاهد المعنية، ومديري المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق الدائم والمشترك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتذليل العقبات أمام المزارعين، من أجل نجاح الموسم الجديد لزراعة القمح، بإعتباره على رأس المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وأكد الوزير ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات والمديريات الزراعية.. موجها قيادات الوزارة والمسئولين بالمحافظات بضرورة التواجد المستمر مع المزارعين على مدار الموسم منذ بداية الإعداد للزراعة وحتى توريد المحصول مرورا بعمليات الحصاد لتحقيق المساحة المستهدفة.

وشدد فاروق على ضرورة التأكد من توافر كميات كافية من التقاوي عالية الجودة المعتمدة والمنتخبة، ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، وتوزيعها على المزارعين في المواعيد المحددة وبأسعار مناسبة، فضلا عن نشر الخريطة الصنفية للمحصول وتكثيف جهود توعية وإرشاد الفلاحين بها، مع التأكيد على ضرورة إتباع السياسة الصنفية التي سبق الإعلان عنها، لزراعة الأصناف التي تجود وتناسب كل منطقة؛ بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية.

وأشار إلى أهمية تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي من خلال حملات ميدانية وحقول إرشادية، وبرامج ودورات تدريبية تستهدف وصول المعلومة الصحيحة للمزارعين وتدريبهم على أفضل الممارسات الزراعية، لافتا إلى ضرورة التركيز على أهمية توعية الفلاح بالممارسات الزراعية الحديثة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، والتي تُسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن استخدام الميكنة الزراعية، والتي تم إتاحتها وتوفيرها والتأكد من جاهزيتها بالمحافظات، لتوفير الوقت والمجهود، وضمان الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.

وأكد وزير الزراعة أن المزارع يعد شريكا أساسيا في التنمية، والعمود الفقري للأمن الغذائي المصري، وأن الدولة المصرية حريصة على توفير حزمة دعم متكاملة لضمان تحقيق أعلى عائد للمزارعين، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيعهم، فقد تم الإعلان في وقت مبكر عن سعر توريد مجز ومحفز لمحصول القمح لهذا الموسم بقيمة 2350 جنيها للأردب لدرجة النظافة 23.5، وهو سعر يتجاوز السعر العالمي للمحصول، لضمان اطمئنان المزارعين، وتحقيق الاستقرار لهم بحصولهم على عائد مجزي.

وشملت توجيهات فاروق، التيسير على المزارعين خلال صرف مستلزمات الإنتاج، بحيث يتم التأكد من وصول مقررات الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تأخير، والصرف وفقا لمنظومة كارت الفلاح، فضلا عن تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية في المديريات لتلقي أي شكاوى أو معوقات تواجه المزارعين والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

وشدد علاء فاروق على أن الدولة المصرية تقف بكل طاقتها لدعم المزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لنجاح الموسم وتحقيق طفرة في الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.