قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الدولة تسعى حاليا لتعميق التصنيع المحلي والعمل على خفض فاتورة الاستيراد.

وأضاف، لـ'الدستور'، أن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص يمثل أهمية كبرى في نقل التكنولوجيا والتمويل اللازم للمشروعات.

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا خلال عام 2025 بتعزيز التصنيع المحلي في إطار العمل على زيادة حجم الصادرات، ما يسهم في إحداث تنمية مستدامة.

ولفت إلى أن افتتاح المصانع المطورة في عام 2025 يمثل نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، فهذه المصانع تعتمد على تكنولوجيا حديثة تسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وذكر أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تعد محاور أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في عام 2025 ومع افتتاح المصانع المطورة، تتوافر الفرصة لتحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته عالميًا وتحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع استغلال أمثل للموارد المتاحة.

وأكد أن تعميق التصنيع المحلي سيعمل على زيادة الصادارات وتوفير العوائد الدولارية من الصادارات، موضحا أن زيادة الصادرات تعد هدفًا رئيسيًا للدول الطامحة لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي وفي عام 2025، تلعب الصادرات دورًا حيويًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزز الصادرات من احتياطيات العملات الأجنبية، ما يدعم استقرار العملة المحلية وتتيح عملية التصدير للشركات فرصة للتنافس في الأسواق الدولية.

وتابع: “كذلك، يحسن جودة المنتجات ويعزز الكفاءة وتسهم زيادة الصادرات في تقليل الاعتماد على السوق المحلية وحده، ما يقلل من المخاطر الاقتصادية ويشجع الأداء التصديري القوي المستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية”.